بغداد- العراق اليوم:
ردت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، دعوى تتضمن طلب الحكم بعدم دستورية والغاء الخطوة الثالثة "كوتا النساء" في نظام توزيع مقاعد مجلس النواب، حيث أكدت دستورية هذا الاجراء.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت خلال جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، طعنا يخص نظام توزيع مقاعد مجلس النواب، حيث طلب المدعي في دعواه الحكم بعدم دستورية والغاء الخطوة الثالثة الخاصة بحساب (كوتا النساء) من نظام توزيع مقاعد مجلس النواب رقم (12) لسنة 2018".
وأضاف ان "المحكمة ذكرت ان ورود احكام الخطوة الثالثة (حساب كوتا النساء) في النظام كان تطبيقا سليما لأحكام المادة 49 / رابعا من الدستور، ونصها (يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن 25%)".
واشار الى ان "المحكمة اكدت انها استقرت في العديد من احكامها على ذلك، ومنها الحكم الصادر في الدعوى 116/ 2015 وموحداتها وبالدعوى 14 / 2015."
*
اضافة التعليق
دولة القانون: القرارات الاقتصادية الحساسة تتطلب توافقاً مع الإطار التنسيقي
رئيس هيئة النزاهة : عملياتكم البطولية الأخيرة أسفرت عن ضبط عشرات المليارات ومثلت عامل ردعٍ لكلّ المتجاوزين على المال العام
السوداني وطريق التنمية.. مشروع وطني وبديل اقتصادي غير مسبوق
القضاء الأعلى ينفي صدور مذكرات قبض أو ورود أسماء شخصيات عامة في قضية عدنان الجميلي
مصدر نيابي: مذكرات قبض مرتقبة بحق شخصيات متورطة بقضايا فساد
معارض كردي يدعو النزاهة إلى التحقيق في استقطاعات رواتب موظفي إقليم كردستان