موقع أمريكي: تحديات عصيبة تواجه عبد المهدي في حال رفض مرشحي كابينته الوزارية

بغداد- العراق اليوم:

أفاد تقرير لموقع "بلومبيرغ" الأمريكي، ان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، سيواجه تحديات أكبر في حال رفض مرشحي كابينته الوزارية، مبينا ان خياراته بدت أنها قد لا تمتلك حلولا لتلك التحديات. ونقل التقرير عن المحلل بوبي غوش، قوله في مقال ن عبد المهدي، وفي مقالة كتبها على صفحته في موقع "فيسبوك" قبل خمسة أشهر أكد انه "لايرغب ان يكون رئيس وزراء العراق القادم. وادعى في مقاله بان الثقافة السياسية المسمومة للبلاد ستجعل مهمة من يتولى هذا المنصب مهمة مستحيلة"، وأضاف أنه كتب أيضا قائلا "لنفترض انه تم اختياري الآن فإنني سأفشل قريبا. سأواجه كتلا من التي لن تسمح لمجاميعها من توفير الإسناد الضروري."

وأوضح التقرير أن السؤال المطروح الآن هو فيما إذا كان عبد المهدي سيبحث عن أي شيء يفعله لمواجهة هذا الوضع، وذلك بعدما منح البرلمان الثقة لعبد المهدي رئيسا للوزراء مع المصادقة على 14 وزيرا من مجموع 22 مرشحا قدمت أسماؤهم لشغل الكابينة، حيث لم تحصل هناك تصويتات على عدد من مرشحي الوزارات الرئيسة من بينها وزارتا الدفاع والداخلية، كما ان ثلث أعضاء البرلمان المؤلف من 329 عضوا لم يكلفوا أنفسهم للحضور، والذين حضروا عبروا عن شكواهم لعدم إعطائهم وقتا كافيا للاطلاع على سير المرشحين الذاتية على نحو دقيق.

وأشار إلى ان "عبد المهدي أخفق في معالجة هذا الموقف من خلال عدم تقديمه مسبقا سيرا ذاتية عن كل مرشح لوزارته، وكانت تلك بداية مشؤومة في مشوار مهمته كرئيس وزراء"، مبينا ان" الفوضى التي رافقت تشكيل كابينته توافقت بشكل كامل مع تنبؤاته التي طرحها في أيار الماضي، كما ان المجاميع السياسية التي حذر منها، مايقارب من ستة أحزاب يحتاج الى أصواتها لتمرير كابينته، قد تكالبت بشكل مسعور للسيطرة على وزارات رئيسة، تاركين عبد المهدي غير قادر على طرح ما وعد به من وزارة مؤلفة من مرشحين تكنوقراط".

وتابع التقرير ان "الصعوبة التي واجهها عبد المهدي، حاليا مع عملية تشكيل حكومته تنبئ بتحديات عصيبة أخرى ستواجهه مستقبلا، وكان من بين الاشياء التي تنبأ بها في مقالته المنشورة في أيار الماضي، هي المعارضة التي ستبديها الاحزاب السياسية إزاء إضفاء سمة المؤسساتية على دوائر الحكومة ووضع حد لصفة الريعية للاقتصاد واعتراضها على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية وعلى حل المليشيات ودورها في الاوساط السياسية ومراعاة مبدأ الشفافية في الاتفاقيات الامنية المبرمة مع دول أخرى بضمنها إيران".

وخلص التقرير إلى ان "تلك قد تكون تحديات هائلة بالنسبة لأي حكومة، وهي تبدو تحديات لاتقهر بالنسبة لوزراء جميعهم من أمثال عبد المهدي نفسه حيث ليس له وزن سياسي ثقيل ويفتقر الى القاعدة الواسعة والدعم البرلماني، وهذا الوضع لا يسمح بأي تفاؤل للإصلاح على مستوى وزاري حيث البيروقراطية متفشية والتعيينات السياسية التي تنظر لمصالح أحزابها بدلا من مصالح الدولة".

وأفادت مديرة مؤسسة أوزمي للاستشارات النفطية، ربا الحصري، انه من الصعب تصور أي من الوزراء الجدد في حكومة عبد المهدي، انه سيعمل على تنظيف وزارته من الفساد، لان عبد المهدي نفسه عندما كان وزيرا للنفط لم يفعل شيئا لكبح تدخل متنفذين من أعضاء المجلس الأعلى الإسلامي الذي كان ينتمي إليه.

جدير بالذكر انه من المتوقع استئناف التصويت على باقي المرشحين في حكومة عادل عبد المهدي، خلال جلسة البرلمان المقررة في 6 تشرين الثاني الجاري.