بغداد- العراق اليوم: رجح النائب عن تحالف الإصلاح عباس عليوي، الأحد، تعرض كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للإقالة خلال جلسة البرلمان القادمة، عازيا الأمر لشمول عدد منهم بإجراءات المساءلة والعدالة. وقال عليوي إنه “من المتوقع إقالة عدد من الوزراء الذين تم التصويت عليهم ضمن كابينة عبد المهدي لشمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة”، لافتا إلى إن “البرلمان سيسحب الثقة عن إي وزير شُمل بالمساءلة واستبداله بشخصية أخرى”. وأضاف أن “قرار المساءلة والعدالة سيكون الفيصل في بقاء الوزراء الذين تدور حولهم الشبهات أو إقالتهم”، مبينا إن “الجلسة المقبلة سيتم خلالها إكمال الكابينة الوزارية المتبقية دون وزارتي الداخلية والدفاع”. وتابع أن “منصبي وزارتي الداخلية والدفاع سيؤجل التصويت عليهما إلى أكثر من أسبوع لحسم مرشحيها من قبل عبد المهدي واختيار شخصيات قادرة على إدارة الملف الأمني”. وكانت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة قد أعلنت عن وصول كتاب من رئاسة مجلس النواب لتدقيق اسماء الـوزراء الحاليين وشمولهم بإجراءات الـهـيـئة مــن عدمها، مشيرة إلى قرب صدور قرار بحق هؤلاء الوزراء
*
اضافة التعليق
دولة القانون: القرارات الاقتصادية الحساسة تتطلب توافقاً مع الإطار التنسيقي
رئيس هيئة النزاهة : عملياتكم البطولية الأخيرة أسفرت عن ضبط عشرات المليارات ومثلت عامل ردعٍ لكلّ المتجاوزين على المال العام
السوداني وطريق التنمية.. مشروع وطني وبديل اقتصادي غير مسبوق
القضاء الأعلى ينفي صدور مذكرات قبض أو ورود أسماء شخصيات عامة في قضية عدنان الجميلي
مصدر نيابي: مذكرات قبض مرتقبة بحق شخصيات متورطة بقضايا فساد
معارض كردي يدعو النزاهة إلى التحقيق في استقطاعات رواتب موظفي إقليم كردستان