بغداد- العراق اليوم:
ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، يواجه عقبات في طريق استكمال كابينته الوزارية، التي يفترض أن يقدم ما بقي شاغرا منها خلال جلسة البرلمان المقررة الثلاثاء المقبل. وأفاد تقرير للصحيفةأن الأزمة البيئية المستجدة المتمثلة بصور نفوق كميات ضخمة من أسماك الأنهار والبحيرات في محافظات بابل وواسط والديوانية لأسباب لا تزال مجهولة، تشكل عقبة إضافية أمام عبد المهدي، لاستكمال كابينته الوزارية. وأضاف التقرير أنه "حتى الآن، العقد الرئيسة أمام عبد المهدي، لا تزال على حالها خصوصا أن الاتصالات في شأنها بين القوى السياسية لم تثمر عن أي تقدم، فكتلة سائرون، المدعومة من التيار الصدري، ترفض تولي غير المستقلين الوزارات السيادية المتبقية (الداخلية، الدفاع)، علما أن المرشح لوزارة الداخلية فالح الفياض بات محور تجاذب بينها وبين كتلة الفتح بزعامة هادي العامري". ورغم تأكيد مصادر أن "فالح الفياض أتم استعداداته لتسنم وزارة الداخلية، فقد دعا القيادي في سائرون النائب رائد فهمي إلى إبعاد الطائفيين والوجوه القديمة عن الوزارات الأمنية، التي لا بد أن تسلّم لعناصر مهنية بحكم أنها وزارات أمنية، بعيدا عن الاصطفافات السياسية والحزبية"، لافتا إلى أنه "ما من تأكيدات على حسم ملف الوزارات الشاغرة كلها، إنما بعضها". وأشار التقرير إلى أنه "بعدما ساد خلال الأيام الماضية تفاؤل بإمكانية نجاح عادل عبد المهدي في تمرير ما بقي من تشكيلته الحكومية، عادت عقد الوزارات الأمنية لتتصدر المشهد في ظل تمسك كل طرف بوجهة نظره، وهي عقد من شأنها تصعيب طريق عبد المهدي الذي يواجه تحديات على مستويات مختلفة، ليست الأزمات البيئية المتلاحقة أقلها". وتابع أنه بعد أزمة ارتفاع ملوحة مياه الشرب في المحافظات الجنوبية، تلوح في الأفق أزمة بيئية جديدة في المحافظات ذاتها، لا تقل خطورة عن سابقاتها، حيث انتشرت صور أمس، منبئة بكارثة جديدة، وواضعة أمام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تحديا إضافيا، وتم تداول صور نفوق كميات ضخمة من أسماك الأنهار والبحيرات في محافظات بابل وواسط والديوانية، لأسباب لا تزال مجهولة، في ظل مخاوف من امتداد الظاهرة إلى مناطق أخرى من البلاد. وأفاد الناطق باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، أن "نفوق الأسماك بهذه الأعداد الهائلة سببه مرض مشخص في العراق منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهو التعفن البكتيري، وما فاقم الأزمة قلة الواردات المائية، ووجود أقفاص غير مرخصة". فيما سارع وزير الزراعة، صالح الحسني، إلى التوجيه بـ"تشكيل غرفة عمليات برئاسته، من أجل الوقوف على هذه الحالة المرضية وتطويقها والحد من انتشارها ضمن مناطق الإصابة، من خلال عدة إجراءات بيطرية ووقائية". أما النائب فائق الشيخ علي، فرأى أن "كارثة نفوق الأسماك تمت بفعل فاعل"، مضيفا أن مردها ليس مرضا ثمانينيا كما تبرر وزارات حكومية، بل هو تدمير تم بفعل فاعل، باستخدام مواد كيماوية، والغاية منه "تجويع تقوم به دول تريد إذلالنا"، حسب تعبيره. جدير بالذكر أنه يتوقع أن يستكمل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، باقي كابينته خلال جلسة البرلمان المقبلة المقررة يوم الثلاثاء المقبل، من خلال التصويت على تمرير 8 وزراء باقيين.
*
اضافة التعليق