بغداد- العراق اليوم:
افادت مصادر سياسية مطلعة اليوم السبت، أنّ “الحديث السياسي في العراق يجري الآن عن طبيعة الأشخاص الذين سيتولون إدارة هيئات النزاهة، والحج، والإعلام والاتصالات، والبنك المركزي، فضلاً عن مناصب أخرى مهمة كأمانة بغداد، والأمانة العامة لمجلس الوزراء”، لافتة إلى أن “بعض الكتل أعلنت بصراحة خلال الحوارات عن رغبتها بتولي إدارة عدد من هذه الهيئات والمناصب”. وقالت المصادر أن “بعض المتفاوضين بشأنها ينظرون إليها على أنها استحقاق انتخابي حالها حال بقية الوزراء”، لافتاً إلى “وجود رأي آخر يدعو لمنح بعضها إلى القوى التي لم تحصل على ما يناسبها في التشكيلة الحكومية”. واضافت المصادر ان “حراك سياسي نيابي يتبناه تحالف سائرون وتيار الحكمة للحصول على منصبي الامانة العامة لمجلس الوزراء وامانة بغداد”. وبينت ان “سائرون والحكمة ابلغا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، كلا على حدة ، بانهما سيقدمان مرشحيهما لمنصبي الامانة العامة وامانة بغداد بعد استكمال الحقائب الوزارية الشاغرة “. إلى ذلك، قال عضو البرلمان عن تحالف “سائرون”، رائد فهمي، إنّ “تحالفه اتفق مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن الهيئات المستقلة”، مبيناً أن “الاتفاق شدد على ضرورة تحويل الهيئات المستقلة إلى مستقلة فعلاً، من خلال إبعادها عن سيطرة القوى السياسية”. وأكد فهمي، “وجود هيئات مستقلة تسيطر عليها جهات سياسية منذ سنين، مبيناً أن “عبد المهدي وعد بمنح هذه الهيئات إلى شخصيات مستقلة ذات خبرة في مجال عملها، بعيداً عن التوجهات السياسية”. إلا أن العضو السابق في تحالف القوى العراقية محمد عبدالله، قال، إن “حديث عبد المهدي عن منح الهيئات المستقلة لمستقلين أمر غير ممكن التطبيق على أرض الواقع، مشيراً إلى أن “رئيس الوزراء سبق أن قدم وعودا بتقديم كابينة حكومية مستقلة، إلا أن ما حدث غير ذلك تماماً، حين جاءت حكومته بناء على رغبة الأحزاب التي دعمته”. وأوضح أن “المحاصصة أصبحت نهجاً في العمل السياسي العراقي منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، ولا يمكن أن تنتهي بسهولة، وذلك بسبب وجود أحزاب متنفذة متغلغلة في جميع مفاصل الدولة العراقية”، مرجحاً أن “تكون المحاصصة حاضرة بقوة في عملية توزيع الهيئات المستقلة، وسيتم منح قيادتها لمرشحي الأحزاب”، بحسب رأيه.
*
اضافة التعليق