بغداد- العراق اليوم: بدأ في محافظة البصرة بجنوب العراق مجددا ، الإعداد لحراك سياسي شعبي ساخط على تشكيلة حكومة رئيس الوزراء الجديد “عادل عبد المهدي “، معتبرين أنّها حكومة “همّشت” محافظتهم، التي لم تنل أي منصب وزاري ، ولا يبدو أنّ البصرة سترضخ هذه المرة لإرادة الحكومة بسهولة، إذ إنّ الحراك، الذي خطا أولى خطواته، مختلف عن السابق، من خلال التنسيق بين النواب والمسؤولين والأهالي، ما يضع حكومة “عبد المهدي” أمام مواجهة قد تكون غير محسوبة العواقب. وأكدت مصادر مطلعة في تصريح لها أن ” مراقبين للشأن العراقي يرون أنّ عبد المهدي وضع نفسه في مواجهة مع البصرة، مشككين في قدرة رئيس الحكومة على إيجاد حلول لتلافي الأزمة المقبلة في البصرة، في ظل توحد القوى السياسية في المحافظة مع الأهالي ضدّ حكومته”. واضافت نقلا عن النائب عن تحالف “سائرون” بمحافظة البصرة فضل عدم الكشف عن اسمه إنّ “حكومة عبد المهدي هي حكومة مخيبة للآمال، خصوصاً لأهالي محافظة البصرة”، معتبراً أنّ “عبد المهدي تجاهل المحافظة بشكل تام، ولم يراع أهالي المحافظة الذين عانوا على مدى سنوات طويلة من عدم الإنصاف، ولم يعين أي وزير من هذه المحافظة، على الرغم من أهميتها الاقتصادية للبلاد، من خلال الموانئ وتصدير النفط، الذي يعد من أساسيات موارد الدولة”. وأشار الى أنّ “تهميش عبد المهدي للبصرة وحّد الكتل السياسية في المحافظة، على الرغم من اختلاف توجهاتها، وبدأت مرحلة جمع ملفات الفساد على وزراء عبد المهدي” ، مؤكدا أنّ “غالبية وزراء عبد المهدي معروفون لدينا، وهم متورطون بملفات فساد كبيرة خلال الفترة السابقة، خصوصاً الذين شغلوا مناصب مهمة في الدولة”، مشيراً إلى “أنّنا كنواب عن البصرة سنقدم خلال الفترة المقبلة ملفات الفساد، ونسحب الثقة عن وزراء عبد المهدي المتورطين بالفساد”، كما راهن على “قدرة نواب المحافظة على تطهير هذه الحكومة من الفاسدين”، مشيراً إلى أنّ “الأهالي أيضاً سيبدأون حراكاً جديداً من التظاهرات الشعبية الساخطة ضد تهميش المحافظة، وستكون هذه التظاهرات عقب انتهاء مراسم الزيارة (الأربعين)، وسنكون كنواب داعمين للتظاهرات ومشاركين فيها” ، مشددا على أنّ “عبد المهدي اختار لنفسه طريق المواجهة مع البصرة واستفزازها بشكل متعمد، الأمر الذي سيفقده الكثير”. ولم تضم حكومة عبد المهدي، التي حصلت على ثقة البرلمان، أي وزير من البصرة التي كانت تطمح بالحصول على وزارة النفط، ما تسبب باستفزاز المحافظة، وأعاد المطالبات إلى إعلانها إقليماً ، حيث أكدت عضو البرلمان عن المحافظة “زهرة البجّاري “، إنّ “إعلان محافظة البصرة إقليماً، هو الحل الوحيد لأزماتها” ، مضيفة في تصريح صحافي، أنّ “الحل الوحيد لانتشال البصرة من محنتها هو إقامة إقليم البصرة، وإنهاء أزمة الخدمات والتهميش، الذي حصل ضدها في التشكيلة الحكومية الجديدة”، مؤكدة أنّ “70 في المائة من مؤسسات النقل والنفط تقع في البصرة، فضلاً عن أنها تعاني من سوء الخدمات والتقصير والتجاهل” بحسب قولها . وعلى ما يبدو، فإنّ البصرة لن تمهل حكومة عبد المهدي كثيراً من الوقت، ولن تنتظر الوعود التي قد يطلقها، كما أمهلت الحكومات السابقة، ما يضع عبد المهدي في مرمى المواجهة مع المحافظة، التي عرفت بقوتها الشعبية وتظاهراتها الواسعة.
*
اضافة التعليق