بغداد- العراق اليوم: أكد النائب عن حركة التغيير، هوشيار عبد الله، اليوم الجمعة أن حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ضمت اشخاصاً مرتبطين بالنظام البائد ومشمولين بالمساءلة والعدالة وتحوم حولهم شبهات فساد. وقال عبد الله في بيان إنه “في الوقت الذي نبارك فيه لعبد المهدي تشكيل كابينته الوزارية ولو بشكل منقوص، ونكرر دعمنا له ولبرنامجه الحكومي، آملين أن ينجح في تنفيذ وعوده، نود أن نؤشر بعض المؤاخذات والملاحظات على هذه الكابينة، أولها أنه تم تشكيلها على غرار سابقاتها من حيث اعتمادها مبدأ المحاصصة، وهناك احتكار واضح من قبل مجموعة من الأحزاب الرئيسية للوزارات وخاصة بعض الأحزاب الكردية التي قدمت نفسها كممثل وحيد للمكون الكردي، وهذه إحدى أهم المؤاخذات على الكابينة الوزارية”. وتابع عبد الله: “كما صدمنا بعدم وجود أية امرأة في الكابينة الوزارية، وهذا شيء معيب بحق العراق الجديد الذي نحاول فيه جاهدين ان يكون دور للمرأة سواء من خلال ترشيحها في القوائم الانتخابية وإتاحة الفرصة أمامها للحصول على ثقة الناخبين، أو من خلال الكوتة، ونأمل أن يتم إعطاء المرأة العراقية استحقاقها”. وأضاف أن “هناك معلومات غير رسمية حول وجود أشخاص داخل الكابينة الوزارية تم التصويت عليهم رغم أنهم لديهم صلة بالنظام البائد ومشمولين بالمساءلة والعدالة وتحوم حولهم شبهات فساد”، مشيراً الى أنه “من الضروري جداً أن يلتزم عبد المهدي بتنفيذ وعوده بمحاسبة أي وزير يقوم بإخفاء أية معلومات في سيرته الذاتية”. وفيما يخص البرنامج الحكومي، قال عبد الله، أنه “يجب اعطاء الأولوية لقضية تهريب نفط اقليم كردستان وحسم مشكلة رواتب موظفي الاقليم بالتنسيق مع الإقليم، إضافة الة حل مشاكل محافظة البصرة وإعادة إعمار الموصل والمناطق المتضررة من العدوان الداعشي”، لافتاً الى أنه “اذا باشر عبد المهدي بتنفيذ هذه الأمور فقد ينجح في تنفيذ الجزء الأكبر من برنامجه الحكومي”.
*
اضافة التعليق