بغداد- العراق اليوم: كشفت صحيفة خليجية، الخميس، ان الحكومة الجديدة ستواجه 20 ملفا رئيسيا ضخاما وحساسا، فيما اشار الى ان على الحكومة انجاز او تحقيق تقدما في تلك الملفات.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول بالحكومة قوله ان "امام الحكومة الجديدة 20 ملفاً رئيسياً ضخماً وحساساً"، مبينا ان "على هذه الحكومة انجاز تلك الملفات أو تحقق تقدماً فيها على أقل تقدير خلال السنوات الأربع المقبلة".
وتابع ان "من بين تلك الملفات العشرين، إعادة إعمار المدن المحررة في الشمال والغرب والوسط، وعددها 48 مدينة وبكلفة تبلغ نحو 88 مليار دولار، وتوفير خدمات الماء والكهرباء والبنى التحتية في الطرق والجسور على مستوى البلاد وتحديداً في الجنوب، ومعالجة أزمة المياه وشحّ نهري دجلة والفرات عقب قطع إيران وتركيا أكثر من 61 رافداً عن النهرين وبناء عدد من السدود". واضاف المصدر ان "من تلك الملفات ايضا الوجود الأجنبي في العراق إذ توجد 13 قوة دولية في البلاد، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وألمانيا وإيطاليا وإيران وتركيا ودول أخرى ضمن عنوان التحالف الدولي للحرب على الإرهاب، الذي تشكّل في الربع الأخير من عام 2014". واكد المصدر ان "من الملفات أيضاً، تنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل وإنهاء ملف المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، بما فيها كركوك، وكذلك ملف النفط والغاز، وملف القضاء على بقايا وخلايا تنظيم داعش، وملف إعادة جميع النازحين إلى مدنهم، والبالغ عددهم حالياً قرابة ثلاثة ملايين نسمة، وملف سحب الفصائل المسلحة من المدن المحررة كجرف الصخر ويثرب والعويسات ومدن أخرى، وملفات في حقوق الإنسان مثل السجون المكتظة بالمعتقلين من دون تهم، وحسم وضع المقابر الجماعية، وحسم مصير عائلات داعش البالغ عددهم نحو 100 ألف نسمة، ويقيمون في مخيمات داخل الصحراء منذ سنوات عدة".
ولفت الى ان "ملف البطالة والفقر المتصاعد يهيمن في البلاد، وملف قوات العشائر في غرب البلاد وشماله، وملف النزاهة وتفعيل الحرب على الفساد، وملف المصالحة الوطنية وتفعيل القانون رقم 200 حول تجريم خطاب الكراهية والعنصرية والطائفية وما يتصل بها، وملف إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية على وجه الخصوص بحسب النسب السكانية لكل مكون، عدا عن ملف دعم الجيش وجهاز الشرطة بعد خروجهما من معركة طاحنة استمرت لنحو أربع سنوات تسببت في إنهاكهما بشكل كبير".
يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسة عقدها امس الاربعاء، على 14 وزيرا من الكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى البرلمان.
*
اضافة التعليق