بغداد- العراق اليوم: أكد القيادي في دولة القانون جاسم محمد جعفر، الخميس، بان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي سيلجأ إلى تقديم نصف كابينته الوزارية للتصويت عليها في البرلمان لتفادي خرق المدد الدستورية، عازيا الأمر إلى شدة الخلافات بين الكتل وعدم حسم اي وزارة حتى الان. وقال جعفر ان “الكتل لسياسية بأجمعها تنصلت عن اتفاقاتها ووعودها بترك عبد المهدي باختيار كابينته الوزارية ويفرضون عليه وزراء متحزبين”. وأضاف ان “شدة الخلافات بين الكتل السياسية حول آلية توزيع الوزارات واختيار الشخصيات مع رئيس الوزراء المكلف عبد المهدي ادت الى عدم حسم اي وزارة حتى الان”، مشيرا الى ان “عبد المهدي غير قادر على حسم كابينته الوزارية كاملة قبل انتهاء المدة الدستورية المحددة”. وأوضح ان “رئيس الوزراء المكلف سيقدم للبرلمان نصف كابينة وزارية لتفادي الخرق القانوني للمدد الدستورية، ومن ثم بعد الشهر يقدم بقية الوزراء للبرلمان والتصويت عليهم”
*
اضافة التعليق
الياسري: إنجازات السوداني كشفت إخفاقات المراحل السابقة وأثارت استياء المتضررين
العراق يتحفظ على مصطلح "حل الدولتين" في إعلان مؤتمر اتحاد مجالس التعاون الإسلامي بباكو
خلافات تشكيل حكومة إقليم كردستان تتصاعد وسط تهديدات باللجوء إلى المحكمة الاتحادية
رئيس هيئة النزاهة : عملياتكم البطولية الأخيرة أسفرت عن ضبط عشرات المليارات ومثلت عامل ردعٍ لكلّ المتجاوزين على المال العام
دولة القانون: القرارات الاقتصادية الحساسة تتطلب توافقاً مع الإطار التنسيقي
السوداني وطريق التنمية.. مشروع وطني وبديل اقتصادي غير مسبوق