بغداد- العراق اليوم:
اوضح الخبير القانوني طارق حرب، الاربعاء، ان المحكمة الاتحادية ستصدر قرارها بشأن الكتلة الاكبر بعد انتخاب رئيس الجمهورية، مبيناً ان قرار احالة قوائم الكتل الى المحكمة الاتحادية يجب ان يخضع للتصوبت داخل البرلمان.
وقال حرب ام “البرلمان لم يفاتح المحكمة الاتحادية ولم يكلفها بحسم موضوع الكتلة الاكبر”، مبينا أن “رئيس السن في البرلمان عليه ان يطرح موضوع احالة قوائم اسماء النواب للتصويت داخل البرلمان من اجل احالتها الى المحكمة الاتحادية والتي بدورها ستقرر الكتلة الاكبر”.
وأضاف، انه “في جميع الاحوال فأن المحكمة الاتحادية لاتقوم بحساب اعداد النواب، وانما تصدر حكماً عاماً، حيث يتم تطبيق احكام المادة 76 من الدستور والتي تؤكد على ضرورة اعلان الكتلة النيابية الاكبر بعد انتخاب رئيس الجمهورية، الذي بدوره سيكلف مرشح الكتلة الاكبر بتسمية وزرائه”.
وكان رئيس الوزراء حيد العبادي رئيس ائتلاف النصر أعلن امس الثلاثاء عن حسم تشكيل الكتلة الأكبر عدديا وفقا لتفسير المحكمة الاتحادية، داعيا الكتل السياسية الجلوس الى طاولة الحوار والالتزام بالتوقيتات الدستورية.
*
اضافة التعليق