بغداد- العراق اليوم:
اوضح الخبير القانوني طارق حرب، الاربعاء، ان المحكمة الاتحادية ستصدر قرارها بشأن الكتلة الاكبر بعد انتخاب رئيس الجمهورية، مبيناً ان قرار احالة قوائم الكتل الى المحكمة الاتحادية يجب ان يخضع للتصوبت داخل البرلمان.
وقال حرب ام “البرلمان لم يفاتح المحكمة الاتحادية ولم يكلفها بحسم موضوع الكتلة الاكبر”، مبينا أن “رئيس السن في البرلمان عليه ان يطرح موضوع احالة قوائم اسماء النواب للتصويت داخل البرلمان من اجل احالتها الى المحكمة الاتحادية والتي بدورها ستقرر الكتلة الاكبر”.
وأضاف، انه “في جميع الاحوال فأن المحكمة الاتحادية لاتقوم بحساب اعداد النواب، وانما تصدر حكماً عاماً، حيث يتم تطبيق احكام المادة 76 من الدستور والتي تؤكد على ضرورة اعلان الكتلة النيابية الاكبر بعد انتخاب رئيس الجمهورية، الذي بدوره سيكلف مرشح الكتلة الاكبر بتسمية وزرائه”.
وكان رئيس الوزراء حيد العبادي رئيس ائتلاف النصر أعلن امس الثلاثاء عن حسم تشكيل الكتلة الأكبر عدديا وفقا لتفسير المحكمة الاتحادية، داعيا الكتل السياسية الجلوس الى طاولة الحوار والالتزام بالتوقيتات الدستورية.
*
اضافة التعليق
إمام جمعة النجف يطالب الزيدي بصرف الرواتب بالدولار أو التراجع عن قرار سعر الصرف
خبير استراتيجي يحذر من تأخر حسم 9 حقائب وزارية: الفراغ يهدد القرار الأمني
الفوادي: ديون حكومة السوداني لا تشمل 210 تريليونات دينار من الالتزامات التعاقدية
الشيوعي العراقي يطالب بإلغاء رفع سعر الدولار ويحذر من قمع الاحتجاجات السلمية
التيار الديمقراطي ورابطة المرأة يحذران من تداعيات خفض قيمة الدينار
السوداني وإدارة الأزمات.. كيف واجهت الحكومة السابقة تداعيات العواصف الإقليمية؟