مصادر: السعودية بدأت باستخدام انابيب النفط العراقية للتصدير لاغراق الاسواق وسط صمت حكومة بغداد!

بغداد- العراق اليوم:

ذكرت مصادر يمانية  أن السعودية ستستخدم أنابيب نفط عراقية كانت تمر في أراضيها، واستولت عليها مطلع الألفية الجديدة؛ من أجل الإسراع في بدء ضخ النفط إلى ميناء نفطي تقوم ببنائه بمحافظة المهرة جنوب شرق اليمن، في ظل حالة رفض من اليمنيين في تلك المحافظة.

ونقلت المصادر،  عن دبلوماسي خليجي، لم يسمه لكنه وصفه بـ"رفيع المستوى"، قوله إن السعودية تخطط إلى تعويض النقص المتوقع من النفط جراء العقوبات الجديدة على إيران عبر ميناء نفطي بمحافظة المهرة جنوب شرق اليمن، إضافة إلى خط أنابيب يمتد من السعودية إلى المحافظة ذاتها في بحر العرب.

وأضاف الدبلوماسي، أن السعودية أبلغت الأمريكيين بأنها سترفع إنتاجها من النفط، وستفتتح ميناء نفطي لا يمر من مضيق هرمز -حيث هددت إيران بإغلاقه- وسيكون مكانه في محافظة المهرة.

وحسب وثيقة ، فإن السعودية عازمة على إنشاء ميناء لتصدير النفط في محافظة المهرة.

وبحسب الوثيقة التي تتضمن رسالة من شركة "هوتا" للأعمال البحرية، إلى السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، تعبر عن شكرها له على ثقته بالشركة، الذي منحها فرصة إعداد "عرض فني ومالي لتصميم وتنفيذ ميناء لتصدير النفط".

ونقلت المصادر، عن مصدر حكومي يمني قوله إن الأنابيب جاهزة لوضعها، ولم يتبق إلا الميناء النفطي.

وستعتمد السعودية على نقل أنابيب نفط عراقية كانت تمر عبر أراضيها من البحر الأحمر إلى بحر العرب- حسب الدبلوماسي الخليجي والمصدر الحكومي اليمني. ".

وحسب المصدر الخليجي، فإن السعودية كانت أبلغت الأمم المتحدة في 2001 امتلاك أنابيب النفط العراقية التي تمر عبر أراضيها. وتتسع تلك الأنابيب لنقل 1.6 مليون برميل نفط يوميا.

وكان العراق قام ببناء تلك الأنابيب أثناء الحرب مع إيران، في الثمانينات من القرن الماضي؛ بسبب نية إيران إغلاق مضيق هرمز فيما عُرف بـ"حرب الناقلات". وفي عام 1990م، تم إيقاف العمل في هذه الأنابيب بعد غزو الكويت.

وحسب دبلوماسي مطلع على قضية "أنابيب النفط العراقية"، فإن مطالبة الحكومة العراقية باستعادة تلك الأنابيب في نهاية 2017 باءت بالفشل. لافتا إلى أن وزير النفط السعودي خالد الفالح أبلغ نظيره العراقي أن تلك الأنابيب حق سعودي، مترتب على قضايا مالية والتزامات عراقية للخسائر السعودية في حرب الكويت، وتم إبلاغ مجلس الأمن والأمم المتحدة بذلك.

وشهدت محافظة المهرة، التي توصف بأنها "بوابة اليمن الشرقية"، حراكا شعبيا في يوليو الماضي؛ رفضا لسياسات الرياض وهيمنتها على منفذي شحن وصرفيت وميناء نشطون ومطار الغيضة الدولي، وإغلاقها.

ويقع في المهرة منفذان بريان على الحدود مع سلطنة عُمان، وتمتلك أطول شريط ساحلي في اليمن يقدر بـ560 كلم على بحر العرب، إلى جانب ميناء بحري يسمى نشطون.

والأسبوع الماضي، اتهمت لجنة متابعة تنفيذ مطالب المحتجين في محافظة المهرة السلطات المحلية بخرق الاتفاق الذي تم توقيعه معها وقيادة القوات السعودية المتمركزة هناك في تموز/ يوليو الماضي، لإنهاء الاحتقان بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات الرافضة للتدخل السعودي وهيمنتها على المنافذ البرية والبحرية في المحافظة.

وقال بيان صادر عن اللجنة تابعه ( العراق اليوم) ، إنه "في الوقت الذي نتابع تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع قيادة السلطة المحلية في تموز/ يوليو الماضي، فوجئنا باستحداث نقطة عسكرية موازية للنقطة الأمنية في منطقة "تنهالن" -الواقعة على بعد 40 كلم من مدينة الغيضة مركز محافظة المهرة- مسنودة بالطيران المروحي "آباتشي".