أربيل ترد على تكليف بغداد خبير فني للاشراف على ملف تصدير النفط

بغداد- العراق اليوم:

أعلن سكرتير مجلس وزراء اقليم كوردستان ن بإمكان الاقليم رفض الخبير الذي حددته المحكمة الاتحادية لإعطاء رأيه بشأن تنفيذ مادتين دستوريتين للبت بقانونية تصدر كردستان النفط.

وكتب سكرتير مجلس وزراء الاقليم آمانج رحيم، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بحسب وسائل اعلام كردية، أن "المحكمة الاتحادية العليا في جلستها، الخميس، بناء على دعوى برقم 59 خاصة بشكوى وزارة النفط العراقية ضد وزارة الثروات الطبيعية بحكومة اقليم كردستان، قررت اختيار خبير فني بشرط ان يكون محايدا، بهدف ابداء الرأي الفني بشأن كيفية تنفيذ المادتين (111) و (112) في الدستور، وبعد عدم اتفاق الجانبين على تحديد الخبير، قامت المحكمة باختياره، وبهذا الصدد بامكان حكومة الاقليم رفض هذا الخبير".

وقال امانج رحيم انه "وفقا للمادة 14 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية، فان المحكمة تقرر الاستناد الى رأي الخبراء من خارج المحكمة اذا كان موضوع الدعوة بحاجة الى ذلك"، مستدركا ان "الرأي استشاري ولا يمنح قوة الالزام للمحكة".

واكد ان "الخبير يكون في المجال العلمي والفني فقط وليس له حق التعبير القانوني وفقا للمادة 132 من قانون (الاثبات)، ويجب ان يعبر الخبير عن رأيه في المجال العلمي والفني وليس المسائل القانونية"، مبينا ان "الخبير الذي تم تعينه من قبل المحكمة هو خبير فني وليس له باي شكل من الاشكال ابداء رأيه بشأن تحليل وشرح المادتين (111) و(112) من الدستور الذي في الاساس كون دعوة وزارة النفط متعلقة بهاتين المادتين وليس الموضوع الفني".

واوضح المسؤول الحكومي الكردي، أنه "وفقا للقانون فان طرفي الدعوة لهما حق رفض الخبير الذي عينته المحكمة الاتحادية وفقا لما جاء في المادة 93 من قانون المرافعات المدنية الذي جاء فيه ان أطراف الدعوة بإمكانهم رفض الخبير الذي تعينه المحكمة".