الأديب: العملية السياسية في العراق تحتاج الى مراجعة شاملة

بغداد- العراق اليوم:

أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الاديب، على "حاجة" العراق الى فترة طوارئ، وليس لحكومة طوارئ، فيما شدد على ان مراجعة العملية السياسية العراقية، باتت "حتمية"، بسبب اخطاءها التي افضت الى ما يشهده البلد حاليا.

وقال المكتب الإعلامي للأديب في بيان، إن الأخير "القى محاضرة بعنوان (المسيرة السياسة العراقية- نظرة نقدية)، اقامتها المؤسسة الوطنية للتنمية والتطوير في العاصمة بغداد"، مشيرا الى انه، هو "الأمين العام للمؤسسة".

ونقل البيان، عن القيادي في ائتلاف دولة القانون، قوله إن "تراكم الاخطاء في العملية السياسية العراقية أفضى الى ما يشهده العراق حاليا على صعيد الملفات السياسية والخدمية والاقتصادية"، مؤكدا أن "مراجعة العملية برمتها صارت حتمية".

وأضاف علي الاديب، ان "العراق يحتاج الى فترة طوارئ، وليس الى حكومة طوارئ"، مشيرا الى ان "جزءا كبيرا من المشاكل القائمة تعود للتناقضات التي رافقت عملية صياغة الدستور، بما فيها طريقة توزيع الصلاحيات وتقاسم السلطة والثروة بين الحكومة الاتحادية من جهة والاقاليم والمحافظات من جهة أخرى".

وتابع، ان "العملية السياسية في العراق شهدت خلال السنوات الماضية، تراكما واضحا للأخطاء تسبب في بقاء معظم الملفات الخدمية والاقتصادية والسياسية دون حلول حاسمة"، لافتا الى انه، "لهذا ستظل الاحتجاجات الشعبية ملازمة لمسيرة العملية السياسية، اذا (لم) يكن هناك آفق واضح ومحدد لحل هذه المشاكل المزمنة".

وأوضح الاديب، أن ذلك "يشمل اجراء مراجعة شاملة للعملية السياسية  برمتها لضمان تحريرها من الجمود الذي اصيبت به، وضمان النجاح في حل المشكلات القائمة"، مبينا ان "هناك حالة احباط سيطرت على الشعور العام في العراق، وهذا ما ظهر في نسبة المشاركة في الانتخابات وما تبعتها من احتجاجات واسعة تطالب بالخدمات والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتصحيح الاخطاء".

وشدد، على أن "العراق بات يحتاج الى فترة طوارئ اكثر من حاجته الى حكومة طوارئ، بهدف تصحيح الأوضاع، وان جزءا كبيرا من الحالة المتعثرة التي مرت بها العملية السياسية، نشأ اساسا بسبب الاخطاء التي وقعت خلال مرحلة صياغة الدستور"، موضحا ان "في ظل الاجواء التي كانت قائمة انذاك، تمت صياغة الدستور بطريقة افضت الى تضارب كبير في هوية الدولة العراقية، وغياب الوضوح في نوع وحجم الصلاحيات الممنوحة، سواء للسلطات الثلاث في الحكومة المركزية، او حتى ما بين الحكومة المركزية والاقاليم والمحافظات".

 وأكد القيادي في ائتلاف المالكي، أن "مراجعة الدستور والاتفاق على تعديل الفقرات الخلافية فيه، سيكون مقدمة لإعادة تحديث العملية السياسية وجعلها اكثر قدرة على مواجهة التحديات القائمة في العراق".