بغداد- العراق اليوم: كشف مقرب من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي حقيقة الحراك السياسي لترؤس المالكي رئيساً لتحالف الكتلة الأكبر. وقال المقرب، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن "الانباء التي تحدثت عن وجود حراك أو سعي لترؤس المالكي لتحالف الكتلة الأكبر غير صحيحة، وهذه الانباء شائعة بثتها جهات سياسية، حتى تبين بان زعيم ائتلاف دولة القانون اصبح بعيد عن المنافسة على رئاسة الوزراء". وأضاف، أن "المالكي مرشح دولة القانون لرئاسة الوزراء، ولا توجد اي نية له لترؤس تحالف الكتلة الأكبر"، مؤكداً أن "المالكي مرشح قوي لرئاسة الوزراء، وله دعم وتأييد سياسي وشعبي لقيادة العراق خلال المرحلة المقبلة". وكانت صحيفة "الاخبار" اللبنانية قالت في تقرير لها نشرته، الخميس (02 آب 2018)، ان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي سيشغل رئاسة تحالف الكتلة الاكبر، فيما بينت ان نقاش الحقائب الوزارية قد انطلق ايضاً. ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه قوله ان "اللمسات الأخيرة على الخريطة السياسية قد وضعت، على أن يشغل نوري المالكي رئاسة تحالف الكتلة الأكبر"، مؤكدة أن "نقاش الحقائب الوزارية قد انطلق أيضاً، مع تقديم الكتل المختلفة مطالبها عبر وفودها التفاوضية". واوضح المصدر أن "ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، يفاوض على حقيبتين وزاريتين إحداهما التربية، فضلاً عن إحدى الهيئات المستقلة"، مضيفاً أن "رئيس الوزراء المقبل سيكون من الخط الثاني لحزب الدعوة، وليس من قياداته الرئيسة". واشار الى ان "منظمة بدر بزعامة هادي العامري تفاوض على أن تنال منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، مع احتفاظها بحقيبة الداخلية"، مردفة ان "تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم اشترط إحدى وزارتي النقل أو النفط، مع تمسّكه بحقيبة الشباب والرياضة". ولفتت إلى أن "القوى الكردية ستحتفظ برئاسة الجمهورية، ونيابة رئيس الوزراء عن الشؤون المالية والاقتصادية، فضلاً عن منحها حقيبة الخارجية ورئاسة هيئة النزاهة"، مشيرة الى ان "البيت السني، يتمسك برئاسة البرلمان، مع نيل 4 وزارات بينها الدفاع والتعليم العالي، إضافة إلى هيئتين مستقلتين".
*
اضافة التعليق