بغداد- العراق اليوم: أكد رئيس الوزراء، حيدر العبادي،أن ما دعت اليه المرجعية كان وسيبقى "نصب أعيننا"، وفقا لقوله. وقال العبادي، في بيان إنه "في اللحظات الاولى لاعلان المواطنين لمطالبهم في عدد من المحافظات اعلنا استجابتنا الفورية لجميع المطالب المشروعة واعتبرنا الاستجابة لمطالب المواطنين قوةً وليس ضعفا لأنهم ابناء شعبنا وهدفنا خدمتهم، والتقينا بوفود عديدة من ابناء المحافظات واصدرنا العديد من الاوامر الفورية لتنفيذ المطالب الممكنة وفق الصلاحيات المحددة لنا والامكانات المالية المتوفرة وحسب الاولويات والتوقيتات الزمنية الممكنة وشكلنا لهذا الغرض لجنة الخدمات والاعمار في المحافظات التي باشرت عملها على الفور". وأردف أن "كل مادعت اليه المرجعية الدينية العليا كان وسيبقى نصب اعيننا منذ فتوى الجهاد الكفائي الخالدة والى ماتضمنته خطبة الجمعة اليوم والتي رسمت خارطة طريق لمستقبل العراق وشعبه". وتابع رئيس الوزراء: "نؤكد موقفنا المؤيد لماورد من ملاحظات وتوجيهات ودعوات وحلول تضمنتها خطبة المرجعية الدينية العليا التي كانت وستبقى صمام الامان لعراق قوي مزدهر ومستقر يتحقق فيه الامن والامان والعدالة والازدهار لجميع ابنائه ولامكان فيه للفاسدين وسراق المال العام". وفي وقت سابق دعت المرجعية الدينية العليا في النجف، الشعب العراقي الى تطوير أساليبه الاحتجاجية السلمية، لفرض أراده على المسؤولين، في حال تنصل السلطات الثلاث عن أداء مهامها مستقبلاً. وقال ممثل المرجعية في كربلاء، عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة: "ان تنصلت الحكومة عن العمل بما ستعمل به او تعطل الامر في مجلس النواب أو القضاء، فلا يبقى امام الشعب الا تطوير أساليبه الاحتجاجية السلمية لفرض ارادته على المسؤولين مدعومة بذلك من قبل كل الاخوة الخيرين في البلد". وأضاف، أنه "عندئذ، سيكون للمشهد وجه اخر مختلف عما هو اليوم عليه، وعندئذ سيكون للمرجعية رأي اخر مختلف عما هو اليوم عليه. ولكن نتمنى ان لا يحصل ذلك".
*
اضافة التعليق
السوداني وعقلانية الخطاب السياسي والاقتصادي
النزاهة ترسم مسارا جديدا لمكافحة الفساد.. الوقاية قبل المحاسبة
السعداوي: لا زيادة لحصة إقليم كردستان في الموازنة على حساب المحافظات
إمام جمعة النجف يطالب الزيدي بصرف الرواتب بالدولار أو التراجع عن قرار سعر الصرف
خبير استراتيجي يحذر من تأخر حسم 9 حقائب وزارية: الفراغ يهدد القرار الأمني
الفوادي: ديون حكومة السوداني لا تشمل 210 تريليونات دينار من الالتزامات التعاقدية