بغداد- العراق اليوم:
بين الخبير القانوني علي التميمي ، قرار المحكمة الاتحادية بشان إيقاف تنفيذ احكام قانون تقاعد أعضاء مجلس النواب للدورات الثلاث، فيما أكد أن قرار المحكمة جمد القانون في الوقت الحالي.
وقال التميمي إن “قرار المحكمة الاتحادية يعد تجميدا للقانون إلى حين البت به والنظر بالدعوى المقدمة من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي”، لافتا إلى إن “إصدار المرسوم الجمهوري من قبل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يعد مخالفا للدستور لعدم إرسال القانون من قبل رئاسة الوزراء”.
وأضاف إن “المحكمة الاتحادية سيكون لها خيارين الرفض أو إعادته إلى رئاسة الوزراء لتعديل بنود القانون”، مبينا إن “رفض ترويج المعاملات التقاعدية من قبل هيئة التقاعد العامة حصلت لالتزام الهيئة بقرار المحكمة الاتحادية”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت، وقف تنفيذ احكام قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 بناء على الدعوى التي رفعها رئيس الوزراء حيدر العبادي.
*
اضافة التعليق