بغداد- العراق اليوم:
بين الخبير القانوني علي التميمي ، قرار المحكمة الاتحادية بشان إيقاف تنفيذ احكام قانون تقاعد أعضاء مجلس النواب للدورات الثلاث، فيما أكد أن قرار المحكمة جمد القانون في الوقت الحالي.
وقال التميمي إن “قرار المحكمة الاتحادية يعد تجميدا للقانون إلى حين البت به والنظر بالدعوى المقدمة من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي”، لافتا إلى إن “إصدار المرسوم الجمهوري من قبل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يعد مخالفا للدستور لعدم إرسال القانون من قبل رئاسة الوزراء”.
وأضاف إن “المحكمة الاتحادية سيكون لها خيارين الرفض أو إعادته إلى رئاسة الوزراء لتعديل بنود القانون”، مبينا إن “رفض ترويج المعاملات التقاعدية من قبل هيئة التقاعد العامة حصلت لالتزام الهيئة بقرار المحكمة الاتحادية”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت، وقف تنفيذ احكام قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 بناء على الدعوى التي رفعها رئيس الوزراء حيدر العبادي.
*
اضافة التعليق
النزاهة ومجلس النواب يؤكدان أهمية تكامل الأدوار الوطنية في مواجهة الفساد
الحبس 4 سنوات لمدير عام في تربية الكرخ الأولى بعد إدانته بقضية رشوة
القضاء يلزم النائب الأسبق جمال الكربولي برد 4.5 ملايين دولار لصالح الهلال الأحمر العراقي
أكبر ملف شبهات فساد في ذي قار.. إحالة عقد “أبيكس هيلث” إلى النزاهة والصحة
الإطار التنسيقي يتفق على إعداد ورقة وطنية والإسراع بإكمال الكابينة الوزارية
في ديالى.. النزاهة تضبط مدير مديرية تنفيذ متلبساً بالرشوة