البرلمان يكشف عدد موظفيه ويؤكد عدم وجود امتيازات للنواب بالقانون الجديد

بغداد- العراق اليوم:

 كشفت الدائرة الاعلامية للبرلمان،عن العدد الكلي للموظفين العاملين في مجلس النواب، فيما اكدت عدم وجود امتيازات للنواب بالقانون الجديد.

وذكر بيان للدائرة انه "تناقلت بعض وسائل الاعلام تصريحين احدهما للخبير القانوني طارق حرب الذي ادعى فيه بان مجلس النواب شرع قانونا جديدا لامتيازات النواب لم يتم ذكره في الاعلام والاخر باسم النائبة السابقة زينب الطائي (التي نفت في اتصال هاتفي مع الدائرة الاعلامية ادلائها بهكذا تصريح واكدت بانها سوف تقيم دعوى قضائية بحق الوسيلة الاعلامية التي نشرت باسمها وستقوم بتزويد الدائرة الاعلامية بنسخة من الدعوة لغرض نشرها في وسائل الاعلام) وجاء في التصريح الذي نسب لها بان عدد موظفي مجلس النواب تجاوز اربعة الاف موظف يتقاضون رواتب ومخصصات خيالية يتم تعيينهم من قبل الاحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية وان هناك مئات المستشارين يعملون في مجلس النواب يتقاضى كل واحد منهم ثمانية ملايين دينار".

وأضاف البيان انه "بهذا الصدد نود ان نؤكد للرأي العام العراقي بان مجلس النواب قد شرع قانون خاص بكل وزارة وكل هيئة من الهيئات المستقلة اضافة الى بعض المؤسسات التي تتمتع باستقلالية بموجب الدستور لغرض تنظيم تشكيلات ومهام تلك الوزارات والهيئات والمؤسسات بموجب قوانين خاصة بها وجاء اقرار قانون مجلس النواب وتشكيلاته في الاطار نفسه وكان من الممكن ان يؤخذ عليه لو لم يقر القانون".

وتابع، "اذ لا يمكن تنظيم هيكلية وعمل الوزارات وفقا للقانون في حين يزاول مجلس النواب (وهو أعلى سلطة دستورية في العراق) اعماله دون قانون ينظم مهامه وتشكيلاته، اما ما يتعلق بمراحل سن القانون، فقد تم تشريعه وفق السياقات التشريعية المتبعة لأي قانون اخر، حيث تم قراءته قراءة اولى بتاريخ 20 تشرين الثاني 2017 فيما تمت القراءة الثانية بتاريخ 7 كانون الثاني 2018 في حين صوت المجلس عليه بتاريخ 5 اذار 2018 ".

واوضح ان "جميع هذه الجلسات تم بثها من على شاشة قناة العراقية وعبر اليوتيوب في نفس اليوم كما هو الحال مع جميع جلسات مجلس النواب وبإمكان المواطنين الرجوع اليه على اليوتيوب متى ما شاءوا ويتأكدون من تواريخ النشر على اليوتيوب بأنفسهم وبالتالي فلا صحة لسن القانون بشكل سري".

واكد البيان أن "القانون لا يتضمن اي امتيازات وهناك تأكيد من رئاسة المجلس وعدد من النواب على هذا الامر اثناء القراءة الثانية وفي يوم التصويت كذلك، وفي الوقت الذي تقاضى قرابة ستة ملايين موظف رواتبهم من الدولة".

ولفت الى ان "العدد الكلي لموظفي مجلس النواب هو اقل من الفي موظف وهم يتقاضون رواتبهم وفق قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل اسوة بأقرانهم في جميع مؤسسات ودوائر الدولة ولا توجد اي مخصصات اضافية لأي درجة وظيفية في مجلس النواب بتاتا، وأن العدد الكلي لمستشاري مجلس النواب هو احد عشر مستشارا فقط، والية التعيين في مجلس النواب هي نفس الالية المتبعة في جميع مؤسسات الدولة".

وبين انه "نهيب بوسائل الاعلام والمسؤولين توخي الدقة قبل الادلاء باي تصريح او نشر اي موضوع ، معلنين استغرابنا من الاستهداف الممنهج لمجلس النواب بهذه الطريقة في حين ان الوصول الى جميع الحقائق المذكورة في اعلاه امرا في غاية اليسر والسهولة وخاصة للخبراء والمسؤولين والصحفيين المحترفين كونه لا يتطلب منهم اكثر من التواصل مع الوزارات المعنية مثل التخطيط والمالية او القيام ببحث لمدة ساعة واحدة على الموقع الرسمي لمجلس النواب او المواقع الخبرية العراقية الرصينة".