بغداد- العراق اليوم: قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية مادة في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 تخوّل مجلس النواب تشييد مبنى له بملياري دينار. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى للطعن ببعض مواد قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018، التي أقامها رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته". وأضاف أن "الدعوى شملت ثمانية طعون، اثنان منها تم ردها، وستة تم الحكم بموجبها بعدم دستورية مواد في الموازنة كونها تخالف الدستور". وقال أن "من المواد المطعون بها هي المادة (57/اولاً) من القانون ونصت على تخصيص نحو 300 مليار دينار، من بينها مليارا دينار من الموازنة الاستثمارية تخصص لتشييد مبنى لمجلس النواب". وأوضح أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت ان تخصيص مجلس النواب لهذا المبلغ وإضافته على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 دون الرجوع الى مجلس الوزراء لأخذ موافقته مخالف للمادة (62/ثانياً) من الدستور، وان استحصال موافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على المشروع لا يعني موافقة مجلس الوزراء وفقاً لمتطلبات المادة (62/ثانياً) من الدستور وبالتالي قضت بعدم دستورية تلك المادة".
*
اضافة التعليق
المالكي ينسحب من سباق رئاسة الحكومة ويرشح باسم البدري بديلاً عنه
الأعرجي: اجتماع الإطار التنسيقي المرتقب سيحسم مرشح رئاسة الوزراء وسط ترجيحات بتكليف السوداني
الأعرجي: السوداني “المدافع الأول عن الحشد” وشخصية مقبولة دولياً دون تبعية
من قال أن واشنطن لا تثق بالسوداني؟! إقرأ مقال تيم كونستانتين نائب رئيس تحرير واشنطن تايمز لتعرف الحقيقة جيداً
السوداني يترأس اجتماعاً لإصلاح قطاع المصارف الحكومية
المالكي يخسر حظوظه لرئاسة الحكومة بعد رفض داخلي وتحفظات خارجية