قانوني: للبرلمان صلاحية اختيار العد والفرز الكلي لأوراق الاقتراع

بغداد- العراق اليوم:

اكد الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، ان المحكمة الاتحادية قررت ان يكون العد والفرز “كلي” لاوراق الاقتراع، الا ان مجلس المفوضين قرر اجراء العد والفرز فقط للصناديق المطعون بها، مبينا ان البرلمان يستطيع من خلال التعديل الرابع لقانون الانتخابات ان يجعل العد والفرز كلي بدلاً من جزئي.

وقال التميمي ان “قرار المحكمة الاتحادية من تعديل القانون كان صريح وواضح حيث فسرت المادة الاولى من التعديل وقالت ان العد والفرز كلي لاوراق الاقتراع”، مشيرا إلى أن “الجميع تفاجأ بقرار مجلس المفوضين من ابقاء العد والفرز جزئي، ولكن هذا القرار قابل للطعن امام الهيئة القضائية الثلاثية وقابل للاستفسار من قبل البرلمان امام المحكمة الاتحادية”.

وأضاف، أن “البرلمان لديه امكانية القيام بالتعديل الرابع لقانون الانتخابات والزام مجلس المفوضية بالعد والفرز الكلي على الرغم من البدء بالعد والفرز الجزئي للنتائج المطعون بها فقط”، مؤكدا أن “قرار مجلس المفوضين واضح، ومن غير الممكن ان يكون جزئي في بعض المحافظات وكلي في محافظات اخرى، كما ان عملية العد والفرز للصناديق المطعون بها ستكون من خلال جمع هذه الصناديق في بغداد”.

ولفت التميمي الى ان “مجلس المفوضين سيحدد وقتاً للطعن بنتائج الانتخابات، وربما عملية العد والفرز لن تاخذ وقتا، حيث بالامكان الاعلان عن النتائج بغضون اقل من شهر”.