اختلافات واسعة وعدم رضا بين رؤساء الكتل والرؤساء الثلاثة في اجتماعهم حول معالجة نتائج الانتخابات

بغداد- العراق اليوم:

أكد رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري الذي حضر، اليوم السبت اجتماع الرئاسات مع قادة الكتل، أن وجهات النظر كانت غير متطابقة، فيما أشار الى نقاط الاختلاف.

وشدد الجبوري، في حديث متلفز، بعد اجتماع الرئاسات ورؤساء الكتل على "احترام الإجراءات القانونية والتوجهات التي تم اعتمادها"، مستدركا "ولكن بالقدر الذي نحاول به الحفاظ على البناء الديمقراطي، نسعى ان لا يؤدي ذلك الى حالة من الفوضى والارباك، لا نستطيع معالجتها".

وأردف: "تم النقاش بشكل مستفيض بهذه المسائل والتأني بايجاد المخارج القانونية"، لافتا الى ان "وجهات النظر كانت غير متطابقة، بعضهم انتقد توجه البرلمان، وهناك من رأى فيه تعسفا، وبعضهم رأى انه خيار لازم وضروري لمواجهة المشكلة.  

وكشف مستشار رئيس الجمهورية عبد الله علياوي، في وقت سابق من اليوم، عن اجتماع عقده فؤاد معصوم مع نوابه ورؤساء الكتل السياسية لبحث ثلاثة ملفات بالغة أهمية على صلة بالانتخابات.

وقال علياوي في تصريح لوسائل الاعلام إن "رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس البرلمان، ورؤساء الكتل السياسية، عقدوا اجتماعا لمناقشة موضوع ازمة الانتخابات وقضية العد والفرز اليدوي وملف التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة".

واضاف، إن الحاضرين في الاجتماع هم "اياد علاوي (نائب رئيس الجمهورية وزعيم ائتلاف الوطنية)، وحيدر العبادي (رئيس الوزراء وزعيم تحالف النصر)، سليم الجبوري ( رئيس البرلمان)، وعمار الحكيم (زعيم تيار الحكمة)، واسامة النجيفي (زعيم تحالف القرار العراقي)، ونوري المالكي (نائب رئيس الجمهورية وزعيم ائتلاف دولة القانون)، وهادي العامري (زعيم تحالف الفتح والامين العام لمنظمة بدر)، بالاضافة الى ممثل عن سائرون".

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت، الأربعاء (6 من حزيران 2018)، على مجمل فقرات قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.

وتضمنت فقرات التعديل الثالث، اعادة العد والفرز اليدوي لمجمل نتائج الانتخابات، وايقاف عمل مجلس المفوضين ومدراء المكاتب في المحافظات المفوضية واستبدالهم بتسعة قضاة.

وصوت مجلس النواب أيضا، على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بشأن الانتخابات والخروقات التي رافقتها.

وصادق البرلمان، الثلاثاء (5 من حزيران 2018)، على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالتحقيق في الخروقات التي حدثت في الانتخابات، والتي أكدت وقوع خروقات كبيرة وأوصت بعدة نقاط أهمها الغاء نتائج الخارج واعادة العد اليدوي لجزء من النتائج، فضلا عن منع مسؤولي المفوضية من السفر الى الخارج لحين اتمام التحقيقات وثبوت عدم تورطهم بالتلاعب بالنتائج أو التزوير.