انقلاب ابيض في بغداد: البرلمان يلغي اكثر من مليون صوت وكوارث انتخابية تنتظر القوائم المزورة

بغداد- العراق اليوم:

أثارت قرارات البرلمان العراقي، بإعادة فرز وعد نتائج الانتخابات يدويا، وإلغاء نحو مليون و300 ألف صوت، تساؤلات حول تأثيرها في خارطة توزيع المقاعد بين الكتل الفائزة، ومسار حراكها السياسي لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقرر البرلمان العراقي، أمس الأربعاء، إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي للأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 12 أيار/ مايو الماضي، وحقق فيها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر فوزا مفاجئا.

وشملت قرارات البرلمان، سحب يد مجلس المفوضية في مفوضية الانتخابات، وانتداب 9 قضاء لإدارة مهامهم، وكذلك إلغاء الاعتماد على مسرع النتائج الإلكتروني.

المحلل السياسي العراقي، أمير الساعدي قال في حديث صحافي،  إن قرارات البرلمان ستغير بعضا من خارطة توزيع المقاعد، ولاسيما الكتل الصغيرة والمتوسطة التي اعترضت على أداء المفوضية لوجود شبهات فساد رافقت الانتخابات".

وتوقع الساعدي "فوز مرشحين جدد، وخسارة شخصيات أعلن فوزها سابقا، لأن هناك نواب قد شملهم عطف التزوير والاستيلاء على أصوات الناخبين وتحويلها إلى مجموعة أخرى".

وأشار إلى أن "حجم التغيير في خارطة الكتل الفائزة لن يتأثر في إعادة العد والفرز يدويا، لأن ذلك حصل في انتخابات عام 2010، وهذا ما سيحصل مع كتل سائرون والفتح والنصر، لأن الفارق بينهم قليل لا يتجاوز الخمسة مقاعد".

وأوضح الساعدي أن "جميع من أعلن فوزه في نتائج الانتخابات الحالية، نتيجة حصوله على أصوات كبيرة من الخارج، سيتم الغاؤها، وبالتالي سيحرمون من هذا المقعد، لأن جمع أصوات الخارج التي تقدر بنحو 250 ألف صوت كلها ستلغى".

وأردف: "مجموع الأصوات التي سيتم إلغاؤها في الداخل تقدر بـ 750 ألف صوت، وأن عدد الأصوات التي ستلغى مجمعة تصل إلى مليون و 300 ألف صوت، من تصويت الخارج والخاص والنازحين باستثناء الأقليات والكوتا".

وأكد الساعدي أن "أولى بوادر قرارات البرلمان وانعكاساتها على الكتل، هو انفراط عقد تحالف القوى العراقية (السنة) بعد ثلاثة أيام من تشكيله، لأن العد والفرز سيؤثر في التحالف الواحد التي تتضمن كتلا عدة".

ولفت إلى أن "اعتراض ائتلاف سائرون على دستورية جلسة البرلمان، إضافة إلى اعتراض حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني على الغاء أصوات البيشمركة، وكذلك اعتراض المفوضية، كذلك ذلك يحتم على القضاء حسم القضية".

ونوه المحلل السياسي العراقي إلى أن "عملية إعادة العد والفرز، تتطلب أموالا كبيرة يجب على الحكومة تخصيصها، كما أنها تتطلب مدة ثلاثة أسابيع أو شهر لإتمام العملية".

من جهته، أعلن النائب في البرلمان العراقي مشعان الجبوري في تصريح له، أمس الأربعاء، أن "بعد إعادة العد والفرز اليدوي الذي اقره البرلمان العراقي، فأن نتائج الانتخابات سوف تتغير في محافظات (صلاح الدين، الأنبار، كركوك، الموصل، ديالى، وحتى بغداد) بنسبة 40 بالمائة".

وكان المتحدث باسم التيار، جعفر الموسوي، قال في تعليقه على قرار البرلمان العراقي، أمس الأربعاء، إن "البرلمان والحكومة يتحملان مسؤولية المبالغ التي دفعت للماكنة الإلكترونية".

وأوضح الموسوي في تصريحات صحفية أن "القانون الذي شرعه مجلس النواب مخالف للدستور للمادة 19 فقرة 9 منه؛ لسريانه بأثر رجعي".

وأكد: "نقر بوجود بعض التلاعب في بعض المحافظات، ويجب معالجتها وفق قانون الانتخابات النافذ، وهنالك هيئة قضائية تنظر بالطعون والشكاوي، وقد هيمنت السلطة التشريعية والتنفيذية بإلغاء السلطة القضائية في البلد".