بغداد- العراق اليوم:
قال موقع "إرم نيوز" الخليجي، في تقرير له نشره ليل الاثنين- الثلاثاء، بأن زعيم ائتلاف دولة القانون، نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، نجح في ما أسماه "اختطاف" تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، أمين عام منظمة بدر، منه. وقال الموقع في تقريره: "يبدو أن رئيس الوزراء السابق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي نجح في تنفيذ مخطط اختطاف تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، وحصد 47 مقعدًا في البرلمان المقبل، في ظل ضعف التحالف وانعدام الشخصيات الوازنة فيه". وأضاف، أن "مراقبين يرصدون دلائل عديدة تؤكد خطوة المالكي التي وُصفت بـ (الماكرة)، باستخدام تحالف الفتح في مشاورات تشكيل الحكومة مع الأطراف الأخرى دون الرجوع إلى قيادات التحالف، الذين ما زالوا يمارسون دورًا ضعيفًا في التأثير على شكل الحكومة المقبلة". ولفت إلى أن المالكي "قاد في الآونة الأخيرة مفاوضات متعددة الأطراف حول الشكل النهائي للحكومة العراقية المقبلة، ويوحي عبر تحركاته أن تحالف الفتح أصبح ضمن ائتلافه رغم عدم الإعلان الرسمي عن ذلك". ويتزعم المالكي، الحاصل على 25 مقعدًا، بحسب الموقع "اللقاءات والمفاوضات التي تهدف، وفقًا لتصريحات أطرافها، إلى تشكيل كتلة نيابية بين ائتلاف القانون وتحالف الفتح وأحزاب كردية وسنية". ونقل "إرم نيوز"، عقب لقاء المالكي بوفود الأحزاب السياسية الكردية في بغداد، عن مصادر سياسية مطلعة على المفاوضات، أن "المالكي اقترب من إعلان كتلة جديدة تضم ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح والأحزاب الكردية، كما سيجري تشكيل لجنتين مشتركتين لتنسيق المواقف بين القانون والفتح وباقي الكتل السياسية الأخرى". وأشار الموقع إلى ان "رئيس الوزراء السابق نوري المالكي يحظى بمقبولية بعض الأوساط السياسية العراقية، عكس حليفه زعيم تحالف الفتح هادي العامري؛ إذ يبدو شكليًا أن العامري أقرب لإيران من المالكي". ونوه إلى أن "توافق الأطراف السياسية على تكوين الكتلة الأكبر المشكلة للحكومة مرهون بالشخصيات السياسية التي تقود التحالفات، وعلى هذا الأساس، تبرز أهمية تصدر المالكي للموقف وضرورة إبعاد هادي العامري عن المفاوضات مع الحلفاء الآخرين، وهو ما يفرض على العامري تسليم تحالفه لتأثير قرارات المالكي وقبول اختطافه". نواب من المالكي ضمن الفتح وتابع الموقع في تقريره، أن "وجود نواب ومرشحين فائزين من حزب الدعوة ضمن تحالف الفتح يعد ورقة رابحة يمكن للمالكي استغلالها؛ لضمان سيطرته الكاملة على أصوات الفتح؛ لتدعم مساعيه في إيصال حليف له إلى منصب رئيس الوزراء". وأكمل قائلا: "يمكن لانسحاب النواب وعددهم 10 تقريبًا التأثير على الوضع الحالي لتحالف الفتح، فبالإضافة إلى إنقاص عدد مقاعده، سيفقد التحالف مؤازرة جيدة يحظى بها عبر الخبرات التي تتمتع بها قيادات حزب الدعوة الإسلامية، خاصة وأن الفتح لا يملك قيادات ممارسة للعمل السياسي مثل كوادر حزب الدعوة". ونبه إلى أنه "رغم حصول تحالف الفتح على 47 مقعدًا في مجلس النواب، إلا أن التحالف يكاد يخلو من القيادات الكبيرة والراسخة في العملية السياسية، حيث تبرز منظمة بدر كأقوى مكونات التحالف برئاسة هادي العامري، الذي هو مقاتل أفضل منه سياسيًا"، بحسب مراقبين. كما برزت إلى الواجهة، بحسب التقرير، كتلة "صادقون" التابعة لعصائب أهل الحق، ضمن تحالف الفتح وحصلت على 15 مقعدًا، "وتخلو هي الأخرى من القيادات السياسية، باستثناء بعض الشباب كالمتحدث باسمها ليث العذاري ونعيم العبودي المتحدث باسم العصائب". الخوف من الصدر يدعو للتعجيل ويرى مراقبون، نقل عنهم الموقع، أن "التصريحات المتبادلة بين تحالف (سائرون) وتحالف (الفتح) التي تشير إلى عدم ممانعة الطرفين من التحالف معًا ضمن كتلة مشكلة للحكومة؛ حيثُ ظهرت نية لدى بعض أطراف الفتح للتوجه إلى التحالف مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأمر الذي أسرع بالمالكي إلى التحرك نحو ضمان اختطاف الفتح". وكان الناطق باسم تحالف الفتح أحمد الأسدي، قال، إن "الحكومة المقبلة لن تخلو من تحالفي الفتح وسائرون، وذلك باعتبارهما أكبر كتلتين من ناحية الأصوات التي حصدها كل تحالف خلال الانتخابات"، مشيرًا إلى "عدم استبعاده حصول تحالف بين الفتح وسائرون".
*
اضافة التعليق