في لعبة عض الاصابع من سيكسب: المفوضية أم مجلس النواب ؟

بغداد- العراق اليوم:

يبدو أن عملية عض الاصابع المتبادلة بين المفوضية ومجلس النواب أو بالأحرى المعترضين من مجلس النواب، وجلهم من النواب الخاسرين، أو عرب كركوك الذين يرون في النتائج كارثة انتخابية، باتت في أشد، وبلغت مرحلة الحسم، فمن سيصرخ أولاً سيخسر الرهان، فحينما تضع اصابعك في فم غيرك، وحينما يفعل هو العكس، ينبغي لك أن تعض عليها بما أوتيت من قوة وبأس، حتى تجبره على الصراخ وافلات يدك، فيما ستظل اصابعه تحت رحمة أسنانك القاطعة. هذا ما يحدث بالضبط في المشهد السياسي العراقي الراهن، فكل طرف يحاول ان يجبر خصمه على الصراخ، ومن ثم الانسحاب خاسرًا خائبًا مدحوراً من هذه المنازلة، فيما تتصاعد الصيحات من خلف مفوضية الانتخابات في محاولة للتأثير على معنوياتها، وسط صمت سياسي واضح من القوى الكبرى المؤثرة في المشهد الانتخابي، والتي تتهم بأنها خلف تشكيل هذه المفوضية بهذا الترهل والضعف، وتتهم بعضها أيضًا بأنها وراء عمليات تزوير ممنهجة في العملية الانتخابية.

ولكن ييدو أن مفوضية الانتخابات، تعرف اللعبة، وهي تحاول القفز على الوقائع، فأي استجابة لضغوط سياسية من هذا القبيل، سيفتح الباب مشرعًا على كل العملية الانتخابية، بل وسينسحب على مجمل العمليات الانتخابية السابقة، ولن ينتهي باب الطعن، حقًا وباطلًا، وهو ما تردده الاوساط السياسية "الكبيرة" في الخفاء.

في هذه الاثناء، ، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أنها لن تستجيب لقرار البرلمان بإلغاء جزء من نتائج الانتخابات البرلمانية، وإجراء العد والفرز اليدوي لـ10 في المائة من صناديق الاقتراع.

وقال رئيس المفوضية، معن الهيتاوي، في مؤتمر صحافي في العاصمة بغداد تابعه( العراق اليوم) ، إن قرار البرلمان العراقي بشأن إلغاء النتائج وإجراء العد والفرز اليدوي يخالف القوانين النافذة.

وأشار إلى أن المفوضية ستنتظر صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) لحسم الجدل فيما إذا كان قرار البرلمان متوافقا مع القوانين النافذة من عدمها، ومن ثم يكون القرار القضائي ملزما لجميع الأطراف.

كذلك، أعلنت المفوضية، أنها تسلمت 1875 طعنا من الكتل السياسية ضد نتائج الانتخابات.

جاء ذلك على لسان رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية، رياض البدران، في مؤتمر صحافي عقده في مقر المفوضية في العاصمة العراقية بغداد، برفقة مسؤولي المفوضية.

وقال البدران، «الخميس كان آخر يوم لاستلام الطعون التي بلغ عددها 1875 طعنا».

وأضاف «المفوضية تعاملت مع الطعون والشكاوى بكل جدية، وسهلنا كافة الإجراءات لاستلامها».

وبيّن أن «الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات ستنظر في الطعون خلال 10 أيام».

وأشار إلى أن من حق الكتل السياسية المعترضة على قرارات الهيئة القضائية في المفوضية الطعن فيها أمام محكمة التمييز الاتحادية التي تكون قرارتها باتة».

ودافع، عن نزاهة نتائج الانتخابات بالقول، إن «المفوضية أجرت خمس عمليات فحص على أجهزة العد والفرز، وثبت صحتها».

سليم الجبوري صارخًا: أحموا الدستور !!

من جانبه دعا رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، الذي يعدّ «الدافع» الرئيس مع نائبه الأول، زعيم المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، أمس الخميس، لإلغاء نتائج الانتخابات.

وطالب، الرئاسة العراقية إلى التدخل قانونيا للحيلولة دون تمرير ما أسماها «الأخطاء الكارثية» التي شابت العملية الانتخابية.

وقال مكتبه، في بيان ورد لـ ( العراق اليوم):«في الوقت الذي يسعى فيه مجلس النواب العراقي وحسب الدستور للدفاع عن مسار العملية السياسية وتصويب الأخطاء التي شابت العملية الانتخابية لإحقاق الحق وحماية إرادة الشعب العراقي، فإنه يأمل أن تقف مؤسسات الدولة السيادية لدعم هذا التوجه وتصويب الأخطاء والتجاوزات الحاصلة في الانتخابات الأخيرة، كون هذه المؤسسات معنية بالسهر على تطبيق الدستور وحماية العملية الديمقراطية والنأي بنفسها عن مساندة اي محاولة للالتفات على الإجراءات الدستورية والقانونية».

واضاف أن «عمليات التزوير التي حدثت في الانتخابات والتي ترتقي إلى مستوى تحريف إرادة الشعب العراقي بعملية واسعة ومنظمة ومخطط لها مسبقا ستشكل فضيحة كبرى تسيء إلى العراق والعملية السياسية برمتها إذا ما تم السكوت عليها وتمريرها، ولكل ما سبق فإن مجلس النواب ومن صلاحياته الدستورية الكاملة إلى تاريخ ‏30‏/6‏/2018 ماض في تشريع القوانين واتخاذ القرارات التي من شأنها حماية المسار الديمقراطي وبالتعاون مع مؤسسات الدولة السيادية والتنفيذية».

وتابع: «بناءً على ذلك فإن المجلس يدعو سلطتي الرئاسة والقضاء إلى تفعيل مهمتهما الدستورية وتحمل مسؤوليتهما التاريخية بشكل يحمي العدالة والديمقراطية، ويقطع الطريق على الإرادات السياسية التي تسعى إلى تمرير الأخطاء الكارثية التي شابت العملية الانتخابية».

ومن المقرر أن يستأنف البرلمان جلسته الطارئة السبت المقبل، لاستكمال القراءة الثانية لتعديل قانون الانتخابات، على أمل التصويت على القانون يوم الاثنين المقبل.

وعلى طرف الأزمة انضم برهم صالح الرجل القوي المرشح ليحتل منصب رئاسة الجمهورية، ليعلن تشكيكه بكل العملية الانتخابية واصفًا اياها بالفضيحة.

وصف تحالف الديمقراطية والعدالة، الخميس، الانتخابات التشريعية ل‍مجلس النواب الاتحادي بأنها"فضيحة كبيرة"، فيما اشار الى وجود آلآف الوثائق الصادرة من المفوضية والتي تؤكد عمليات التزوير.

وقال المتحدث باسم التحالف ريبوار كريم في مؤتمر صحفي عقده في السليمانية وتابعه ( العراق اليوم) ، إن "انتخابات مجلس النواب العراقي فضيحة كبيرة وكوميدية لايمكن التستر عليها، كما أنها كانت محاولة للإستخفاف بإرادة الناخبين"، مطالبا بـ"ضرورة الغاء النتائج".

وأضاف كريم، "لدينا الآلاف من الوثائق التي تؤكد علميات التزوير بوضوح، وتلك الوثائق صادرة من مفوضية الانتخابات نفسها"، مبينا أن "من بين عمليات التزوير احتساب بطاقات التصويت الباطلة لصالح أحزاب السلطة، فضلا عن التصويت من خلال بطاقات بدون اثبات بصمات أصحابها".

وتابع كريم، "تم إستخدام بطاقة الناخب الواحدة للتصويت لآلاف المرات لصالح مرشحين محدودين"، موضحا أنه "تم ضبط حالات التصويت لآلاف المرات عبر بطاقة واحدة ورقم سري واحد لصالح ستة مرشحين تابعين لحزب السلطة في السليمانية".

وكانت احزاب التغيير والاتحاد الاسلامي الكردستاني والجماعة الاسلامية الكردستانية وتحالف الديمقراطية والعدالة أعلنت في وقت سابق رفضها لنتائج انتخابات مجلس النواب العراقي، متهمة حزبي الطالباني والبارزاني بتزوير أصوات الناخبين في اقليم كردستان.