بغداد- العراق اليوم:
معمل ادوية سامراء فخر الصناعة العراقية على مدى سنين عمرها، والذي كان ينتج في يوم ما افخر الأدوية في المنطقة، فكانت اسواق الكويت مثلاً تفضل ادوية سامراء على الأدوية الانكليزية والأمريكية بسبب جودتها العالية، واسعارها الرخيصة جداً. وهذا المعمل الذي سعى وزير الصناعة السابق محمد صاحب الدراجي الى احيائه مرة ثانية، وضخ الدم في عروقه من جديد، حتى بدأت الحياة تدب في اوصاله قبل ان يتآمر عليه المتآمرون ويبعدوه عن ادارة هذه الوزارة الفاعلة، وقبل ان يكمل مشروعه الصناعي الوطني، هذا المعمل التاريخي يتعرض اليوم الى البيع على يد الحكومة العراقية بشكل عام، ويد وزير الصناعة محمد شياع السوداني بشكل خاص، فالبيع اسهل الحلول وأقصرها في قاموس العاجزين والمتكاسلين والفاسدين ايضاً. وهاهو النائب المنتخب عن محافظة صلاح الدين رئيس حزب المسار المدني مثنى السامرائي يحذر وزارة الصناعة من مغبة المضي بخططها الرامية لبيع معمل ادوية سامراء ضمن ما يسمى بـ "الفرص الاستثمارية" فيما دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي الى التدخل بشكل عاجل ومنع تطبيق هكذا قرار. وقال السامرائي في بيان صادر عن مكتبه في اشارة الى هذا القرار" إن من الغريب حقا أن تنتهج وزارة الصناعة نهجا غير مدروس وتتخذ على اساسه قرارات ارتجالية دون النظر الى عواقب قراراتها مما يدل على حالة التخبط في ادارة الوزارة التي من المفترض ان تعمل وفق سياقات علمية ومهنية رصينة ، وما قرارها المتعلق بعرض الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء كفرصة استثمارية الا دليل واضح على حالة التخبط تلك". وبين انه " وبينما كانت الشركة واحدة من مفاخر الصناعة الوطنية ليس في العراق فحسب بل على مستوى الشرق الاوسط عموما، فقد حوَلها اهمال الوزارة وقرارتها بتغيير الادارات وفقا لمعايير الولاءات الضيقة وبدلا من معايير الكفاءة والنزاهة حوّلها الى شركة تعاني من صعوبات كبيرة في تطوير منتوجاتها وتحسين ادائها". وتابع السامرائي " وبدلا من ان تعالج الوزارة هذا الاهمال والاخطاء راحت تحاول التهرب من تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الشركة، من خلال تحويلها الى الخصصة وعرضها للاستثمار من قبل القطاع الخاص دون دراسة واقعية لجدوى هذا القرار"، معلناً رفضه بصفته نائباً منتخباً عن صلاح الدين من " أن تتحول أرزاق الاف الموظفين من ابناء مدينة سامراء الى مادة للمساومة وبما يؤدي لضرر بليغ على عوائلهم". ولفت الى " أن قرار الوزارة بتحويل الشركة الى قطاع الاستثمار بدلا من السعي لتطويرها واعادتها الى سابق عهدها كشركة رابحة تدعم الدولة وموازنتها بدلاً من ان تصبح عبئاً عليها يدل بما لا يقبل الشك على فشل الوزارة في القيام بواجباتها تجاه مؤسساتها الناجحة ، ويجعلنا نتساءل عن الاهداف الحقيقة للقرار وهل أن خلفه مصالح شخصية يراد لها ان تتحقق على حساب المال العام والمصلحة الوطنية". ودعا السامرائي رئاسة الوزراء الى ايقاف قرارات وزارة الصناعة المتعلقة بعرض الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء الى الاستثمار ومطالبتها بتصحيح اخطاءها والعمل على دعم هذه الشركة والسعي لإنجاحها وبما يعود بالفائدة على الوطن والمواطن. وكشف السامرائي في بيانه عن مضمون وثيقة تؤكد صحة ما اشار اليه مبينة ادناه.
*
اضافة التعليق