في صراعهما على تشكيل الحكومة: العبادي يعول على دعم "السنة" ، والمالكي على تأييد الكرد

بغداد- العراق اليوم:

نشرت صحيفة "القدس العربي"، السبت، تقريرا تحدثت فيه عن شكل الحكومة العراقية المقبلة، وفيما بينت ان رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي يعول على السياسيين السنة من اجل الظفر بولاية ثانية، اكدت ان كل من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري يعولان بدورهما على الكرد لتشكيل "حكومة الاغلبية".

وقالت الصحيفة في تقريرها: "يبدو أن رئيس الوزراء العراقي، وزعيم ائتلاف النصر، حيدر العبادي، اختار الاقتراب من السنّة، للحصول على دعم للولاية الثانية، مستفيداً من دوره في تحرير المحافظات السنّية من سيطرة تنظيم داعش فضلاً عن سماحه لعودة شخصيات سياسية سنّية إلى بغداد، طالما عرفت بمواقفها المناهضة لحكومة المالكي".

واضافت: "العبادي التقى، أمس الجمعة، رئيس البرلمان سليم الجبوري، ونائب رئيس الجمهورية القيادي في تحالف القرار، أسامة النجيفي، كلا على حدّة، ومحور اللقاءين ركّز على الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، على أن تكون قوية ووطنية وتمثل جميع العراقيين، حسب بيان لمكتب العبادي".

واشارت الى ان ذلك "يأتي في وقت كشفت فيه مصادر صحافية، عن عقد القيادات السنّية اجتماعاً موحدّاً في العاصمة بغداد، يعدّ الأول من نوعه منذ نحو 13 عاماً، بحضور زعيم المشروع العربي رجل الأعمال خميس الخنجر، وبالإضافة إلى الخنجر، فإن أبرز من حضر اللقاء، جمال الضاري، إلى جانب شخصيات أخرى مثل وضاح الصديد ومحمد الدايني"، مبينة ان "هدف الاجتماع السنّي، التوافق على تقديم برنامج للمكوّن العربي السنّي، بورقة موحّدة تُعتمد خلال مشاورات تشكيل الحكومة، التي لم يعارضوا أن يكون رئيسها حيدر العبادي".

عودة شخصيات مبعدة

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها، إن "الاجتماع جرى بالتنسيق مع العبادي، لعودة اثنين من القيادات السنية المُبعدة عن العراق في زمن حكومة نوري المالكي منذ العام 2006، من بينها خميس الخنجر، حصلت كتلته على 6 مقاعد، فضلاً عن جمال الضاري، وهو من أسرة الضاري العراقية المعروفة وابن عم أمين عام هيئة علماء المسلمين الراحل حارث الضاري، إلى جانب شخصيات أخرى أبعدت عن العراق بفعل مذكرات اعتقال ذات طبيعة سياسية، صدرت في زمن حكومتي المالكي الأولى والثانية".

وتوضح الصحيفة في تقريرها ايضا، أن "الخنجر الداعم المالي الأبرز للكتل السياسية السنّية، يصف زيارته إلى العاصمة بغداد، أنها لا تتعلق بالمناصب أو المصالح، بل إنها تأتي لتبنيه مبادرة شاملة للحوار"، وقال الخنجر خلال مؤتمر صحافي عقده، ليلة أمس الأول، مع اعضاء في تحالف القرار، "إنني سعيد بوجودي في بغداد وبين أعضاء تحالف القرار"، مبينا "أنني جئت إلى بغداد بعد هذا الغياب لا لمنصب او مصلحة، وإنما جئت لإطلاق مبادرة وطنية شاملة للحوار والتعايش بين كل مكونات الشعب".

وأضاف: "نحن جئنا لنقدم نموذجاً مختلفا عن التجارب الماضية في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، بعيداً عن المحاصصة الطائفية، وبعيدا عن التدخلات الخارجية»، مؤكداً «لنا أمل كبير في شركائنا بالوطن للمضي سريعا بتشكيل هذه الحكومة".

وأشار إلى أن "الشعب اليوم بحاجة ماسة إلى تشكيل هذه الحكومة»، لافتاً إلى أن «النازحين والمناطق المنكوبة هي أحد اهم مهام تحالف القرار الكبيرة"، مبينا: "جئنا وأيدينا ممدودة إلى كل شركائنا في الوطن، للذهاب إلى المستقبل من أجل بناء مستقبل واعد لكل أبناء الوطن".

في السياق، أنهى وفد حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، مهمته في لقاء القادة السياسيين في العاصمة بغداد، وعاد إلى معقله الرئيس في محافظة السليمانية.

زيارة الوفد إلى العاصمة بغداد استمرت 5 أيام، شهدت عقد 12 لقاءاً، ومشاورات مكثّفة مع جميع الأطراف السياسية العراقية السنّية والشيعيّة.

ملا بختيار، رئيس الوفد، قال للصحافيين، في مطار السليمانية الدولي، إن "الهدف من الزيارة، هو معرفة آراء ووجهات نظر الأطراف العراقية حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، إضافة إلى معرفة اللقاءات التي أجريت وراء الكواليس، حول تشكيل الحكومة العراقية المقبلة".

وأضاف، بختيار وهو مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني: "لا يجوز الذهاب إلى بغداد بالمشكلات السابقة وبحث الفيتو»، في دعوة لحل اعتراضات الأحزاب الكردستانية على نتائج الانتخابات"، مؤكدا أن "أول اجتماع لنا في بغداد كان مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني»، داعياً جميع الأطراف السياسية في كردستان إلى «التوجه بوفد واحد ومشاريع مشتركة وموقف موحد إلى بغداد".

وكشف عن أن "وفد الاتحاد الوطني أخبر المسؤولين العراقيين بأنهم «فشلوا في العملية الانتخابية، ودليل ذلك مشاركة 30٪ فقط من الناخبين في بغداد في انتخابات مجلس النواب الأخيرة، لكن نسبة المشاركة كانت في إقليم كردستان نحو 50٪".

وتابع: "الاتحاد الوطني لا يميل لجهة في بغداد للتحالف معها، وفي الوقت نفسه لا يضع خطاً أحمر على شخصية معينة»، مشيراً إلى أن «الاتحاد الوطني مع المشاركة القوية في العملية السياسية والحكومة الجديدة، ولا يفكر بمقاطعة الحكومة المقبلة".

وتطرق بختيار لجولة وفد الاتحاد في بغداد، والاجتماعات التي عقدها مع أطراف سياسية، قائلاً: "مسؤوليتنا كانت استطلاع الآراء واستقراء وضع التحالفات والأقطاب المختلفة، وما لمسناه أن الطبقة السياسية في بغداد وصلت لقناعة أن الحكم بعقلية مذهبية لا مكان له في العراق، خاصة على ضوء نتائج الانتخابات".

وسئل عن موقف حزبه من منصب الرئاسة العراقية، حيث قال، "نعتقد أن منصب الرئاسة استحقاق لنا، وإن كان هناك طرح آخر فيجب أن يشمل التفاوض على بقية الأمور، وتطرح الأوراق على الطاولة، وخاصة منصبي رئاسة الإقليم والحكومة في كردستان".

تحالف رباعي

وقبل وصول وفد الاتحاد إلى السليمانية، التقى بوفد الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في مكتب زعيم ائتلاف "الفتح" هادي العامري.

وتقول "القدس العربي"، إن "اللقاء الذي جاء بدعوة من العامري على مأدبة إفطار رمضانية، تضمن بحث تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر".

ونقلت عن هشام الركابي، مدير المكتب الإعلامي للمالكي، قوله إن "الزيارة هي في سياق اللقاءات والتفاهمات حول تشكيل الكتلة الوطنية الأكبر".

وبحسب الصحيفة، فأن "الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان العراق (الديمقراطي، والوطني)، يرتبطان بعلاقات عميّقة مع السياسيين الشيّعة، خصوصاً مع حزب الدعوة الإسلامية، وتاريخ مشترك في مقارعة النظام السابق".

وحصل ائتلاف "الفتح" بزعامة العامري على 47 مقعداً برلمانياً في الانتخابات الأخيرة، فيما حصل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، على 26 مقعداً، والحزب "الديمقراطي" بزعامة بارزاني، على 25 مقعداً، و"الاتحاد الوطني" على 18 مقعداً برلمانياً.

وتبين الصحيفة، في تقريرها، انه "وفي حال تحالفت الأطراف الأربعة، فإنها ستحقق 116 مقعداً برلمانياً، أي أنها لن تتمكن من تحقيق الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً، والتي ستتولى مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، من دون كسب 50 مقعداً إضافياً".

وتضيف: "ولا يزال ائتلاف دولة القانون يصرّ على تشكيل الحكومة المقبلة على أساس مشروع الأغلبية السياسية، مشاركة جميع الكتل المؤمنة بهذا المشروع، مقابل خلق معارضة برلمانية تقويمية للأداء الحكومي".

كما نقلت "القدس العربي"، عن النائب عن الائتلاف، منصور البعيجي، دعوته للقوى السياسية إلى "الإسراع بتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر".

وقال، في بيان، إن "على جميع القوى السياسية الإسراع بحسم الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب، والتقارب فيما بينهم حسب القناعة لكل كتلة ترى الأنسب والأقرب اليها بالمشروع السياسي الذي يخدم البلد"، مشيراً إلى أن "شغل الرأي العام بأمور أخرى أمر غير صحيح".

وأضاف: "رغم حدوث خروقات في الانتخابات، فعلى المتضررين اللجوء إلى القضاء وتقديم طعونهم بطريقة دستورية"، مؤكداً أن "القضاء هو صاحب القرار في ذلك من خلال النظر بالشكاوى والأدلة التي يقدمها المتضررون بعيداً عن أجواء الأزمات وشحن الشارع لأنه لا يخدم الجميع".

وأوضح أن "ائتلاف دولة القانون يرفع شعار الأغلبية السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر، ومن ثم الحكومة، وليس لدينا فيتو على أحد»، مؤكداً «أننا نرحب بكل من يؤمن بمشروعنا السياسي ومنفتحين على الجميع".

واشار إلى أن "العملية الانتخابية تمت بالرغم من بعض الخروقات وهذه الأمور تحدث في جميع بلدان العالم ومن يؤمن بالديمقراطية فعليه التوجه للقضاء وهو صاحب القرار»، معتبرا أن «من غير المعقول إلغاء العملية الانتخابية لعدم صعود بعض المرشحين".

ودعا لأن يشعر الجميع "بالمسؤولية ويقدمون مصلحة البلد على المصالح الأخرى حتى نستطيع تشكيل حكومة قوية قادرة على تحمل المسؤولية وتُحاسب إذا قصرت".