بغداد- العراق اليوم: اكدت لجنة تقصي الحقائق النيابية امتلاكها أدلة تثبت تزوير الانتخابات العراقية بالأردن فيما دعت السلطات في بغداد وعمان للتحرك. وأكد رئيس اللجنة النائب عادل نوري في نداء وجهه إلى السلطات الاتحادية في جمهورية العراق ( الرقابية، التنفيذية، القضائية) والسلطات في الأردن وجميع افراد الجالية العراقية هناك قال فيه "انه من منطلق اداء واجبنا الانساني والوطني والرقابي ندعوكم الى اتخاذ الاجراءات الصارمة وتكثيف المراقبة على مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية في العاصمة الاردنية / عمان ومنع المتلاعبين من اتلاف اية استمارة او ملف او وثيقة مختصة بالانتخابات التي جرت من ١٠ الى ١٢ من ايار الجاري". واضاف " وصلتنا معلومات شبه مؤكدة بان هنالك محاولات تجري من قبل موظفين متنفذين في مكتب المفوضية في عمان للتخلص من الاف الاستمارات التي تم التلاعب بها لغرض طمس الحقيقة واخفاء خيوط التزوير والتلاعب الذي حصل هناك". ودعا" السلطات الاتحادية في جمهورية العراق إلى تكثيف الجهود وتسريع ارسال لجنة مشتركة مختصة من لجنة تقصي الحقائق البرلمانية ولجنة تقصي الحقائق الحكومية الى عمان لوضع اليد على كافة الاستمارات والادلة بغية التحقيق بشأنها وفتح تحقيق فوري مع المتنفذين المشبوهين فورا". وطالب" السلطات الامنية والرقابية في الأردن بتكثيف المراقبة على فندق رويال ومكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية ورصد تحركات الموظفين فيها". ودعا نوري الجالية العراقية في الاردن الى مراقبة اي تحرك مشبوه من الموظفين وتشديد الرقابة عليهم ومتابعتهم كي لا يتخلصوا من خيوط التزوير والتلاعب الى ان تصل اللجان المختصة". وطالب الجاليات العراقية في المهجر بتزويد اللجنة النيابية لتقصي الحقائق بكل ما متوفر لديها من المعلومات والمستمسكات والوثائق وتحركات الموظفين المشبوهة لفضح المزورين حسب تعبير البيان. وختم بالقول" نبشركم باننا قطعنا شوطا متقدما في تحقيقاتنا وحصلنا على وثائق وادلة تؤكد عمليات التلاعب والتزوير والمخالفات القانونية".
*
اضافة التعليق