تعرف على آخر " كلاوات " المرشحين، وكيف سيحصلون على اصوات الناخبين ؟

بغداد- العراق اليوم:

كشف عضو مجلس محافظة بغداد، القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلي، عمّا أسماه طريقة للتحايل في عملية كسب الأصوات بالانتخابات المزمع اجراؤها في أيار المقبل.

ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن المطلبي قوله، إن طرق "التحايل" لشراء الأصوات الانتخابية متعددة من بينها تعيين مراقبين للكيانات السياسية في مراكز الاقتراع، مبينة أن آلاف الأشخاص الذين يتم تعيينهم "كمراقب كيان سياسي" ليوم واحد (يوم الاقتراع) مقابل مبلغ مالي متفاوت، شريطة أن يصوت "المراقب" للمرشح الذي عيّنه، والتثقيف لانتخابه في أثناء تواجده في مركز الاقتراع.

وأشار المطلبي، إلى أن بعض الكتل السياسية تتحايل لشراء الأصوات، من خلال "تعيين آلاف الأشخاص كمراقبين للكيانات السياسية في مراكز الاقتراع، ليوم واحد، مقابل مبالغ تتراوح من 50 دولاراً إلى 250 دولاراً".

وتابع المطلبي قائلاً: "نحن نتحدث عن نحو خمسة آلاف مراقب انتخابي لكل مرشح، وبالتالي ملايين الدولارات".

وكان النائب عن المجلس الأعلى الإسلامي، عضو ائتلاف الفتح بزعامة العامري، عبد الكريم النقيب، دعا اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى "عدم الإصغاء" إلى الوعود التي يعطيها المرشحون في أيام الانتخابات، لأن أغلبها غير صادق، موضحاً أن الذي لم يفعل أو يقدم شيئاً قبل الانتخابات، لن يقدم شيئاً بعدها.

ونقلت "القدس العربي" عن النقيب وصفه عملية شراء الأصوات الانتخابية بأنها "مشينة، وغير أخلاقية"، مضيفاً: "سمعنا عن مثل هذه الحالات التي تفيد بأن سعر البطاقة الانتخابية بلغ ما بين 100 ـ 200 دولار أمريكي".

وتأتي تصريحات النائبين في تقرير مطول للصحيفة، تحدثت من خلاله عن عمليات بيع وشراء للأصوات، عبر شراء البطاقات الانتخابية.

وذكرت "القدس العربي"، أنه "مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية في العراق، المقررة في 12 أيار المقبل، يجري الحديث عن بلوغ سعر بطاقة الناخب أكثر من 200 دولار، وإنفاق بعض المرشحين والكتل السياسية ملايين الدولارات على الحملات الدعائية".

وكانت عدة جهات سياسية حذرت من بيع بطاقة الناخب الى السياسيين، فيما أشارت مفوضية الانتخابات الى أن عقوبة التزوير قد تصل الى السجن لمدة 15 عاماً، باعتبارها عملية تزوير

علق هنا