مسؤول كبير بحزب البعث يجري في بغداد مباحثات مصالحة مع معصوم والحزب الشيوعي العراقي

بغداد- العراق اليوم:

ذكرت مصادر اعلامية أن مسؤولاً في حزب البعث العراقي (جناح سوريا) يجري حالياً مباحثات في العاصمة بغداد، حول إمكانية استثمار أجواء الانتخابات البرلمانية المرتقبة لبدء خطوات فعلية وعملية لتحقيق المصالحة الوطنية في البلاد بعد 15 عاما على سقوط النظام السابق.

وأوضح تقرير أن "مسؤول حزب البعث العراقي (جناح سوريا) محمد رشاد الشيخ راضي، بحث في بغداد، مع الرئيس فؤاد معصوم بقصر السلام، المشكلات السياسية العراقية والإقليمية وأهمية تعزيز الحوار من أجل تعزيز وحدة العراقيين كافة والارتقاء بها إلى مستوى التحديات التي تواجه العراق، وبما يخدم عملية البناء والتقدم في كل المجالات".

وقال الشيخ راضي أن "مناقشاته مع الرئيس معصوم كانت مثمرة جداً، حيث أظهر خلالها تفهماً لضرورات التعايش المشترك والمصالحة الوطنية".

وأضاف التقرير أن "الشيخ راضي المقيم في لندن ويرافقه محمود شمسه مستشار الرئيس العراقي، اجتمع مع سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، وتم تبادل الآراء بشأن العديد من القضايا والتحولات على الساحة السياسية وآفاق تطور الأوضاع في البلاد".

ولفت الشيخ راضي إلى أن "رائد فهمي قدم صورة شاملة للوضع الراهن في العراق وحركته خصوصاً في ما يتعلق بالتحالفات السياسية والانتخابات البرلمانية المقبلة والمقرر لها في 12 آيار المقبل".

وأكد، أن "مناقشاته مع قادة الحزب الشيوعي كانت بناءة وتم خلالها طرح قضايا تتعلق بالتحالفات السياسية والانتخابية الجديدة والاحتمالات المتوقعة منها"، مشيراً إلى أنّ "مباحثاته في بغداد التي تشمل قيادات سياسية هي محاولة جديدة لدفع عملية المصالحة الوطنية وتجاوز العثرات التي صاحبت المرحلة السابقة، ولوضع بعض الثوابت والمرتكزات لمواجهة المرحلة الصعبة المقبلة".

ونوه إلى أن "الظروف السياسية الحالية في العراق بشكل عام أفضل من السابق، ولكن ظروف ماقبل الانتخابات وحساب الربح والخسارة، ربما تدفع بعض السياسيين والمسؤولين إلى التحفظ خلال هذه الفترة على مشروع المصالحة، وإن كانوا يعتقدون بأهميتها لذلك أرتأينا ربما من المصلحة عمل جولة أخرى من الاتصالات بعد انتهاء الانتخابات وظهور نتائجها وحيث سيكون عندها هامش الحركة أوسع للجميع في اتخاذ القرارات".

البعث ودخول العملية السياسية

و كان الشيخ راضي قد أجرى عام 2014، "جولة مماثلة من المباحثات شملت بغداد وإقليم كردستان لدخول العملية السياسية في العراق والمشاركة في انتخاباتها استهدفت أيضاً تحقيق المصالحة الوطنية من خلال إنهاء قضية اجتثاث البعث والعفو عن بعض القادة السنة الصادرة بحقهم تهم إرهاب في زمن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي".

وأشار الشيخ راضي، إلى أن "مهمته كانت صعبة جدا آنذاك لسببين يتعلقان بالظروف التي واجه فيها العراق تنظيم داعش، إضافة إلى اسم الحزب حيث ترى القوى الشيعية انه لابد من تغييره.

 ويدخل البعثيون إلى العملية السياسية حاملين اسماً آخر غير البعث".

وتابع التقرير أن "مواقف القوى الشيعية هذه تأتي على الرغم من أن تنظيم البعث العراقي المؤيد لسوريا كان أحد الفصائل العراقية المهمة المعارضة لنظام صدام حسين، الذي نفذ اعدامات وأحكاما بالسجن على قادته ونكل بهم، إلا أن قانون تجريم البعث الذي أقره البرلمان العراقي في 30 تموز 2016، لم يفرق بين جناحي البعث وأطلق صفة التجريم على حزب البعث ما يعني أنه شمل البعث العراقي المؤيد لسوريا، وإمكانية سوق الاتهامات لعناصره وقياداته ومنعهم من الإنخراط في العملية السياسية الجارية في البلاد منذ عام 2003 او المشاركة في اي انتخابات يشهدها العراق".

وبحسب التقرير فإن "تجريم حزب البعث الذي نص عليه ذلك القانون، كان الاقسى ضد اي دعوة للمبادئ القومية والوحدة العربية في العراق وبما يبعد هذا البلد العربي العريق بحكم التشريع القانوني عن أصوله العربية، حيث انه لم يجرم القانون حزب البعث العراقي فحسب وانما كل المبادئ التي كان ينادي بها، مثل الوحدة العربية والتضامن العربي والمشاعر القومية، فالقانون ينص على الحكم بالسجن 10 سنوات على كل من ينادي بهذه المبادئ بذريعة أنها تمثل فكر البعث في تعمد لانهاء دور جميع القوى القومية العروبية في البلاد".

وأشارالتقرير إلى أن "قيادة الجناح السوري لحزب البعث في العراق تسعى لتعديل قانون التجريم ضدهم من خلال النص في أي فقرة في القانون ترد فيها كلمة البعث، إضافة كلمة الصدامي ليكون التجريم لـ(حزب البعث الصدامي) اي تحديدا لاخراج الجناح السوري من الاتهامات التجريمية للقانون وبما يمكنه من خوض الانتخابات والمشاركة في العملية السياسية بدون خوف من إمكانية تطبيق عقوبات القانون عليهم".