حرب : طعون معصوم في الموازنة ( لا تآكل ولا تشرب ) دستورياً !!

بغداد- العراق اليوم:

أكد الخبير القانوني طارق حرب ،أن الموازنة ستمضي رغم اعتراض رئاسة الجمهورية عليها ، وفيما بين ان للرئاسة حق الطعن إمام المحكمة الاتحادية ، أشار الى إن أكثر من 90% من النقاط المعترض عليها سترد من قبل المحكمة لعدم دستوريتها.

وقال حرب انه “حسب الدستور لا يمكن لرئاسة الجمهورية إرجاع الموازنة الى البرلمان ولا يحق للاخير استلامها”، لافتا الى ان “الموازنة ستمضي وفق تعليمات الدستور رغم اعتراض رئاسة الجمهورية عليها وعلى وزارة العدل نشرها بجريدة الوقائع العراقية بعد 15 يوم من تاريخ التصويت”.

وهذا يعني ان طعن معصوم لا ياكل ولا يشرب دستورياً.

واضاف ان “لرئاسة الجمهورية الحق برفع دعوى إمام المحكمة الاتحادية وتقديم طعونها وبالإمكان ان يعدلها البرلمان في حال قبُل الطعن”، مؤكدا ان “اكثر من 90% من نقاط الطعن والاعتراض المحددة من قبل رئاسة الجمهورية حول موازنة 2018 سترد من قبل المحكمة الاتحادية لعدم دستوريتها”.

وكانت رئاسة الجمهورية رفضت ، الثلاثاء الماضي، المصادقة على قانون موازنة 2018 ، معترضة على 31 مادة تحاول ارجاعها الى مجلس النواب.