محمد بن سلمان في بغداد قريباً حاملاً معه ملفات استثنائية

بغداد- العراق اليوم:

قال مسؤول عراقي بارز في بغداد، أمس الثلاثاء، لـ"العربي الجديد"، إنه من المتوقّع أن يزور مسؤول سعودي رفيع العراق خلال الشهر المقبل، على رأس وفد كبير، في زيارة هي الأولى لمسؤول بهذا المستوى منذ عام 1989، من دون أن يفصح عن هوية الزائر السعودي المرتقب لبغداد. إلّا أنّ مصادر برلمانية أخرى توقّعت أن يكون المسؤول هو ولي العهد محمد بن سلمان، قبل زيارته المقررة إلى لندن في السابع من مارس/ آذار المقبل أو بعدها.

ووفقاً لوزير عراقي في حكومة حيدر العبادي، فإن مكتب الأخير أمر ببدء تحضيرات استقبال مسؤول سعودي كبير من المقرر أن يزور بغداد الشهر المقبل على رأس وفد كبير يضم وزراء ومسؤولين حكوميين ورؤساء شركات. وأوضح الوزير في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة "تلقّت إشارة من السفارة السعودية في بغداد حيال ذلك، لكن لدواع أمنية لن يعلن عن الزيارة أو هوية المسؤول السعودي"، مضيفاً أن "الزيارة أكيدة، لكن الموعد لم يحسم حتى الآن، وبشكل مبدئي الحديث عن الشهر المقبل".

"حديث عن أن بن سلمان سيزور بغداد ويطلق حزمة مشاريع ويلتقي بمسؤولين وسياسيين عراقيين"

ولم يكشف المسؤول العراقي عن هوية الزائر، إلا أنّ مصادر برلمانية أكّدت أن الحديث يدور عن أن بن سلمان سيزور بغداد حاملاً معه ملفات سياسية واقليمية واقتصلدية وسيطلق خلال زيارته هذه حزمة مشاريع، كما سيلتقي بمسؤولين وسياسيين عراقيين.

إلى ذلك، قال عضو البرلمان العراقي والقيادي في التحالف الوطني الحاكم في البلاد، رزاق الحيدري، إن هناك معلومات عن زيارة مسؤول سعودي رفيع المستوى للعراق في الفترة المقبلة"، مضيفاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "المسؤول هو  محمد بن سلمان، وهو حدث ممتاز، فالعلاقات تسير بشكل صحيح بين البلدين، وما حصل من اتفاقيات أخيراً مهم جداً، واللجنة المشكلة بينهما هي لجنة عالية المستوى ونتوقّع أن يقوموا بأعمال مفيدة للبلدين، وهناك خطوات ينتظر أن تنجز مع الزيارة المرتقبة".

وأوضح نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، محمد العبد ربه، من جانبه، أنه "حتى مساء الثلاثاء لا يوجد شيء مؤكد حول الزيارة". وأضاف في حديث لـ"العربي الجديد": "لكن من خلال استقراء الأجواء بين البلدين أتوقّع أن تكون هذه الزيارة قريبة، لكن كشيء رسمي بلجنة العلاقات الخارجية لم نخطر بذلك، وإذا حدثت نرحب بها بالتأكيد".

وشهدت العلاقات العراقية السعودية على مدى أكثر من ربع قرن تفاوتاً بين قطيعة تامة وتوتر واتهامات متبادلة، إلى دفء ثمّ تحسّن، وصولاً إلى مرحلتها الحالية في عودة العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء والزيارات بين مسؤولي البلدين.

وقطعت العلاقات للمرة الأولى بين البلدين عقب الغزو العراقي للكويت وما تلاه من احتلال مدينة الخفجي السعودية من قبل الجيش العراقي، وصولاً إلى حرب الخليج التي انتهت بانسحاب العراق من الكويت وطرده من منظمة مجلس التعاون الخليجي. واستمرت القطيعة لحين عام 2003 عندما احتلت أميركا العراق، إذ عادت العلاقات في تلك الفترة بشكل محدود، إلّا أنّها سرعان ما عادت إلى التوتر خلال فترة حكومة نوري المالكي الأولى والثانية.

ويعتبر عام 2015، فترة العودة الرسمية للعلاقات بين البلدين، عندما عيّنت الرياض ثامر السبهان سفيراً لها في العراق، قبل أن تعود وتتوتّر العلاقات مجدداً على خلفية تصريحات للسبهان اعتبرت مسيئة، طالبت بغداد على أثرها باستبدال السفير واعتبرته غير مرغوب به. وسبقت ذلك تظاهرات لأنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ومليشيات عراقية مختلفة، هاجمت فيها النظام الحاكم في السعودية على خلفية إعدام رجل الدين نمر النمر.

"الانفتاح السعودي على العراق يأتي ضمن استراتيجية أميركية لمزاحمة إيران في الساحة العراقية"

في فبراير/ شباط 2017، قام وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بزيارة اعتبرت مفاجئة إلى العراق، ممهّداً الطريق لمزيد من الزيارات بين مسؤولي البلدين، إذ التقى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مارس/ آذار 2017 على هامش القمة العربية التي عقدت في الأردن، أعقبتها زيارة العبادي إلى الرياض في يونيو/ حزيران من العام نفسه، تم الاتفاق خلالها على تأسيس مجلس تنسيقي بينهما لتطوير علاقات البلدين، وتم الاتفاق أيضاً على إعادة فتح معبر "عرعر" البري بين البلدين. كذلك تمّ الاتفاق على استئناف الرحلات الجوية بين عدد من المدن السعودية والعراقية، وحطت أول طائرة ركاب سعودية في مطار بغداد في 18 أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، وهي الأولى منذ 27 عاماً. ومنتصف الشهر الجاري، تعهّدت السعودية بدفع مليار ونصف المليار دولار للعراق على شكل قروض ومساعدات ضمن مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي أقيم في الكويت.

ويقول مراقبون إن الانفتاح السعودي المتزايد على العراق يأتي ضمن استراتيجية أميركية تهدف لمزاحمة إيران في الساحة العراقية من خلال دفع دول كالسعودية والإمارات ومصر إلى لعب دور في السياسة والاقتصاد العراقيين.