بغداد- العراق اليوم:
عبرت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، عن شكرها لرئيس وأعضاء البرلمان لاسيما حنان الفتلاوي ورزاق محيبس الذين استجوبوا الوزير قاسم الفهداوي، مؤكدة ان هذا الاستجواب انصب في مصلحة الوزارة.
وذكرت الوزارة في بيان انها "تتقدم بشكرها وتقديرها لرئيس واعضاء مجلس النواب، لاسيما حنان الفتلاوي ورزاق محيبس الذين استجوبوا وزير الكهرباء"، مبينا ان "هذا الاستجواب تم استثماره لتقديم دفوعات الوزارة ومشاريعها الى الرأي العام، والتي تصب بذات الوقت بمصلحة المواطن العراقي من خلال حل ازمة الطاقة الكهربائية في البلاد".
وأكدت الوزارة، ان "جميع ابوابها وملفاتها مفتوحة امام جميع الجهات الرقابية بدون استثناء من اجل اخذ المعلومة الحقيقية بشكلً مباشر بعيداً عن المغرضين الذين يسعون الى خلق شرخ بين الوزارة ومجلس النواب من خلال التظليل والمبالغة في ايصال البيانات".
وأضافت، ان "الاستجواب حق تم منحه الى اعضاء البرلمان، وهو دافع للعمل الايجابي لمسؤولي الوزارة، ولن يثنينا عن مضاعفة الجهود لتقديم الخدمات، فضلاً عن كونه يعزز من مكانة ومواقف الملاكات المتقدمة في الوزارة وبشكل إيجابي".
وكشف النائب عن كتلة بدر، رزاق محيبس، السبت الماضي، عن ادلة ادانة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، مشيرا الى ان البرلمان ماض بإقالته بعد اتمام عملية الاستجواب.
وقال محيبس في مؤتمر صحفي، عقده في مبنى البرلمان انه "تم استكمال استجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، وحاولنا في جلسة الاستجواب تسليط الضوء على المخالفات القانونية للوزارة والوزير الحالي لاطلاع الشعب العراقي على عمل الوزارة واسباب التخبط والارباك وسوء التخطيط في الادارة"، لافتا الى ان "الاستجواب عرض كيف تعمل الوزارة بشكل عشوائي بعيدا عن الالتزام بالقانون وعملية التخبط التي حالت دون استكمال محطات التوليد او شبكات النقل او المحطات الثانوية التي تمكن من تجهيز المواطن بالكهرباء 24 ساعة".
واضاف ان "ملفات الاستجواب اظهرت مخالفات قانونية لتنفيذ تعليمات العقود الحكومية وهدر المال العام وقصور المسؤولية في بعض المشاريع"، مبينا ان "اعترف الوزير بأن اموال الجباية حاليا تذهب لتسديد مبالغ المستحقة للمستثمرين، خلافا لتصريحات ونشاطات الوزارة والوزير، التي ادعت رسميا ان الهدف من خصخصة الجباية هو ترشيد الاستهلاك، وما سمعناه من الوزير في جلسة الاستجواب عكس ذلك تماما".
واوضح ان "الفهداوي ذكر بالنص ان اموال الجباية يسدد قسم منها لمستحقات وديون المستثمرين والمقاولين، كما ذكر مفردة التقصير الواضح عن درايته بإخطاء بعض الشركات والسكوت عنها دون اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها".
وتابع ان "تفاعل النواب مع اسئلة الاستجواب كان مثمرا، وكانت اجوبة الوزير غير مقنعة وعجز عن الاجابة عن بعض من تلك الاسئلة لانه لا يملك حجة، وسيفضي الامر الى المضي نحو الاقالة"، مبينا ان "النائب المستجوبة حنان الفتلاوي طلبت من رئيس البرلمان تحديد موعد جلسة التصويت بالقناعة على الاجوبة من عدمها".
وكشفت عضو مجلس النواب حنان الفتلاوي، الأربعاء الماضي، عن أبرز الملفات التي استجوبت بموجبها وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، فيما تحدثت عن "رهن نفط" 3 محافظات جنوبية بيد مستثمرين.
وقالت الفتلاوي في مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان، إن "أصحاب شركات للفواكه والخضار تم التعاقد معهم ليجبون أموال الكهرباء"، مشيرة الى أن "كل العقود التي منحت للمستثمرين بملف خصخصة الكهرباء كانت هدايا مجانية أعطيت للمستثمرين".
وأضافت: "هل أن 110 ألف موظف في وزارة الكهرباء، نصفهم يعملون في قطاع التوزيع، غير قادرين على جباية أموال الكهرباء من المواطنين العراقيين لكي تعطى هذه المهمة لشركات مستثمرة؟".
وبشأن رهن نفط البصرة والعمارة والناصرية، قالت الفتلاوي، إن "وزارة الكهرباء تعاقدت على 10 آلاف ميكاواط، حيث تشتري الميكاواط بـ 32 دولارً، بالإضافة الى 63 دولار كمصروفات إضافية، حيث يكون 95 دولاراً هو سعر الميكاواط، بدون النقل".
*
اضافة التعليق