بغداد- العراق اليوم:
أتضح مؤخرا أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لم “يتب” من الإرهاب، فعلاقاته مع الإرهابيين والقتلة ما زالت مستمرة رغم تسلمه رئاسة إعلى سلطة تشريعية في البلد، وإعلان براءته “الغريب” من قبل القضاء.
الجبوري، المتهم بـ”هجمان” ديالى بالعبوات الناسفة والاغتيالات، عاد مرة أخرى لهذا المجال، وذلك كله من أجل دعم مثنى السامرائي وإدخاله مجلس النواب، رغم “أنف” الكل.
إذ عمد الجبوري، في ليلة أمس، إلى تحريك دعوى قضائية ضد رئيس كتلة “الصادقون” حسن سالم، على خلفية دخول سالم في مشادة بعد طرح موضوع تأدية مثنى السامرائي اليمين الدستورية كنائب، ومنع سالم حدوث ذلك، هو ونواب عن كتلة الاحرار.
نشر وتحريك الجبوري لهذه الدعوى التي أقامها قبل 3 أعوام على سالم، جاء كرد على موقف الأخير تجاه السامرائي، وتلويح له بأنه قادر على النيل منه بواسطة القضاء، هذا الأسلوب بالتهديد والترهيب، ليس غريبا عن الجبوري “الإرهابي المخضرم”، لكن الغريب أن يُترك رئيس البرلمان يمارس هكذا أفعال تجاه النواب. من أعطى الحق للجبوري أن يرهب نوابا كشفوا حقيقة أفعاله وخططه والمؤامرات التي يحاول تمريرها؟ ومن سيحاسبه؟.
عمليات الجبوري، لا تقف عند سالم، بل تعرضت مساء امس النائبة زينب الطائي، عن كلتة الاحرار إلى محاولة اغتيال اثناء مرورها قرب جامع أم الطبول، وبرصاص قناص.
الطائي أكدت في تصريح صحفي أن سيارتها من دون الموكب، تعرضت الى اطلاق نار من قبل قناص، وذلك بعد موقفها الرافض لمثنى السامرائي.
وأشارت إلى أن سيارتها استهدفت برصاصتين كانتا موجهتين ضدها مباشرة.
وكانت وسائل اعلام سبق وأن كشفت في تقرير سابق، عن علاقة الجبوري والسامرائي، والصفقات التي تجمعهما، والدعم المالي للانتخابات، وكان هذا في وقت لم تحدث فيه كل هذه العمليات الارهابية بحق النواب.
اليوم الاربعاء، بات الجبوري اشد “شراسة”، وأظهر حقيقته، إذ بالإضافة لما تعرض له سالم والطائي، قرر الجبوري تعليق عضوية النائبين رياض غالي وعواد العوادي، على خلفية كشفهما لصفقة إدخال السامرائي للبرلمان.
يبدو أن الجبوري أصيب بهستيريا حادة جعلته يصدر قرارات لا يعي تبعاتها ولا يدرك ماذا تكشف وكيف ستكون نهايتها، فالمليارات التي حصل عليها الجبوري من السامرائي، لن تحميه بالتأكيد مما سيتعرض له لو طبق القانون أو حاول أحد من النواب أن يرد عليه، وهل يعتقد أن هذه الأموال ستحميه وتسنده؟ هل يظن بأن الجميع على استعداد لأن يصبح إرهابيا من أجل المنصب
*
اضافة التعليق