بغداد- العراق اليوم:
كشفت رئيس كتلة القانون النيابية، علي الاديب، اليوم الأربعاء، عن اضافة فقرة لم ترد في قانون العفو في جريدة الوقائع الرسمية تتيح اطلاق سراح الإرهابيين، فيما طالب بفتح تحقيق حازم للتدقيق ومحاسبة المسؤول عن اضافة الفقرة. وذكر بيان لرئيس كتلة القانون علي الاديب، اننا "نطالب بفتح تحقيق مسؤول وحازم على اعلى المستويات للتدقيق، ومحاسبة المسؤول عن اضافة فقرة في جريدة الوقائع العراقية لم ترد في قانون العفو الذي صوت عليه البرلمان". وأضاف البيان، ان "الفقرة المضافة في جريدة الوقائع العراقية كانت فقرة مقترحة رفضت من قبل البرلمان وسقطت بالتصويت، والتي تضمنت العفو وإطلاق سراح من ارتكب جريمة محاربة القوات المسلحة وتخريب مؤسسات الدولة ومن ساهم بالجريمة الإرهابية بالاتفاق او التحريض او المساعدة". وتابع البيان، ان "هذه الفقرة تعد استهتاراً بالمؤسسة البرلمانية وبكل ضحايا الارهاب من مدنيين وعسكريين واستهانة بالشعب العراقي الذي قدم الغالي والنفيس من اجل القضاء على الإرهاب". وبحسب اليبان أكد علي الاديب، ان "إضافة هذه الفقرة تشير حتما الى اختراق الموسسات الحكومية من قبل الدواعش الارهابيين ومساعدتهم من قبل بعض المحسوبين على الموسسات الرسمية وفي عمقها" مشددا على انه "لا يمكن باي حال من الاحوال ان تمر دون عقاب رادع وتصحيح لهذا الخطأ الجسيم الذي لايقبل اي تبرير وذريعة". وأوضح ، ان "جريمة تحريف القانون المصوت عليه في نسخة الوقائع العراقية هي مصادرة للنصر العسكري والامني المتحقق على العصابات الارهابية التي عاثت ببلدنا وتلاعبت بمقدراته". وأشار بيان الاديب الى انه "في الوقت الذي نؤكد فيه ان المرحلة القادمة تتطلب حزما في جميع المجالات واصلاحات حقيقية ومحاربة للفساد، يجب ان تكون هذه الحادثة فرصة للضرب بيد من حديد على العابثين والمستهترين بقضايا مصيرية تمس امن المواطنين جميعا وتفرغ اعمال الموسسات الرسمية من محتواها وتحريفها لصالح قوى الارهاب ومد العون لهم ليعيدوا الكرة مرة اخرى بعد ماعاناه العراق من جرائمهم على مدى السنوات الماضية".
*
اضافة التعليق