مسؤول كردي: بعد أن استبشرنا خيراً بالتطورات الأخيرة بين اربيل وبغداد، العبادي يعود لتأزيم العلاقة مرة اخرى !

بغداد- العراق اليوم:

ردت حكومة إقليم كردستان، الخميس، على تصريحات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بشأن صادرات الإقليم من النفط.وقال سفين دزيي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في بيان له اليوم، إن رئيس مجلس الوزراء “حيدر العبادي، اثار، الثلاثاء الماضي خلال مؤتمره الصحفي عقب اجتماع مجلس وزراء العراق الفدرالي عددا من المواضيع المتعلقة بنسبة انتاج ومبيعات نفط اقليم كردستان والرواتب وبعض المسائل الاخرى المتعلقة باقليم كردستان”.وأضاف، أنه “في الوقت الذي هناك محاولات كثيرة محلية وخارجية لبدء الحوار وحلحلة المشاكل العالقة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وكذلك بعد ان لمسنا خلال الاسبوع المنصرم بعض المؤشرات الايجابية من قبل بغداد وشعرنا باجواء ايجابية للبدء بالحوار وقيام وفد من الحكومة العراقية بزيارة الى اقليم كردستان، مرة اخرى تحدث رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي بلغة لا تخدم هذه الاجواء والتوجهات الايجابية وعرض مجموعة من معلومات غير دقيقة بخصوص عدد من المسائل المتعلقة بإقليم كردستان”، على حد تعبيره.وأضاف دزيي: “نعتقد بان الجلوس على الطاولة واجراء حوار جدي، هو السبيل الصحيح لوضع الحلول لكافة المشاكل، وليست التصريحات الاعلامية التي تواصلت قرابة ثلاثة اشهر ولم تجد عمليا اية فائدة”، موضحاً أنه “للمرة الثانية يتطرق العبادي الى عمليات الانتاج والبيع وواردات نفط اقليم كردستان ويعرض ارقاما غير دقيقة.وأوضح، أنه “بعد ان قامت الحكومة العراقية بقطع ميزانية اقليم كردستان مطلع سنة 2014، بدأت حكومة الاقليم بتصدير النفط ومنذ ذلك التاريخ ولحد اليوم فان واردات النفط تصرف لتامين رواتب موظفي الإقليم”.

وأشار الى أنه “تم صرف الرواتب خلال سنتي 2014و 2015 في اقليم كردستان من واردات مبيعات النفط والواردات المحلية من دون الادخار، ولسنتي 2016 و2017 وعقب الانتهاج المرغم لنظام ادخار الرواتب، تم صرف مبلغ (12) ترليون و (77) مليار و(764) مليون دينار للرواتب ومجموع هذه المبالغ كانت من هذه الإيرادات”.وتابع: “يقول  العبادي ان اقليم كردستان في شهر تشرين الاول من سنة 2017 قد اصدر يوميا (450) الف برميل من النفط، ويعلم الجميع انه وعقب احداث 16/10/2017 فان حقلي آفانا وباي حسن اللذان كانا ينتجان معدل (250) الف برميل يوميا، قد اصبحا تحت سيطرة الحكومة العراقية وشركة نفط الشمال وان التصدير قد توقف منذ هذا التاريخ من هذين الحقلين ومنذ ذلك التاريخ فان ايرادات اقليم كردستان قد انخفضت الى النصف”.ونوه الى أنه “بعد السادس عشر من اكتوبر تشرين الاول لسنة 2017 ولغاية نهاية السنة فان مجموع صادرات نفط اقليم كوردستان كانت (265) الف و(970) برميلا ولم يتم بيعه بسعر البرينت، وان واراداتها لم تصل الى ترليوني دينار كما يقول السيد العبادي”.

ومضى بالقول، إن “وزارة الثروات الطبيعية لاقليم كردستان منذ سنة 2014 لغاية نهاية سنة 2016 قد قامت بعرض التقرير الشهري لانتاج وبيع وايرادات النفط، ومنذ مطلع سنة 2017  تقوم الشركة العالمية (ديلويت) بتدقيق العملية بمجملها، وفي فترة قليلة قادمة ستقوم بنشر التقرير الخاص بستة الاشهر الاولى من سنة 2017، والارقام التي تنشرها وزارة النفط العراقية ويشير اليها السيد رئيس الوزراء والتي لم تمر بعمليات التدقيق هي ارقام موضع الشك، لان عضوية العراق منذ سنة 2016 لغاية اليوم قد تم تعليقها في مبادرة الشفافية الدولية (EITI) بسبب عدم تنفيذ معايير الشفافية في مجال النفط”.وأكمل قائلاً، إن “المبلغ المطلوب لرواتب شهر واحد لموظفي اقليم كردستان هو اكثر من (850) مليار دينار، وبعد الادخار المرغم يبقى مجموع المبلغ قرابة (600) مليار دينار لشهر واحد. ومع هذا يقول العبادي ان رواتب موظفي اقليم كردستان تبلغ (300) مليار دينار فقط. وقدر ايرادات نفط اقليم كردستان لثلاثة الاشهر الاخيرة لسنة 2017 ب(544) مليار دينار عراقي وحسبها بسعر البرينت!. في وقت لا نفط اقليم كردستان ولا النفط العراقي لا يباعان بسعر البرينت”، مضيفاً: “لا نعرف ماهية مصادر هذه المعلومات غير الصحيحة للسيد العبادي وكيف يمكنه التأكد منها”.

وأشار الى أنه “مقارنة وتشبيه نفقات نفط الاقليم بالنفط العراقي غير صحيحة وغير عادلة حيث قدرها السيد العبادي بـ (11) الف دينار عراقي، لان العبادي يعرف جيدا ان العقود النفطية لاقليم كوردستان هي عقود شراكة في الانتاج، وليست عقود الخدمات كما العقود العراقية حيث يعود عمر حقولهم النفطية الى عشرات السنين الماضية. وبالاضافة الى ذلك فانه فقط في مشروع قانون الموازنة العراقية لسنة 2018 قد تم تخصيص مبلغ (28) ترليون و(770) مليار دينار كنفقات وزارة النفط العراقية ومستحقات المالية للشركات النفطية العاملة للحكومة الاتحادية، وليست هناك اية تخصيصات للمستحقات المالية للشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان، وارغمت حكومة الاقليم بتصدير (250) الف برميل نفط يوميا”.

وذكر دزيي، أنه “في الموازنة العراقية لسنة 2018 تم تخصيص مبلغ (334) مليار دينار لرواتب اقليم كوردستان، فلا يضاهي نصف المبلغ المطلوب لرواتب اقليم كردستان مع تطبيق نظام الادخار، هذه النسبة من ميزانية العراق الاتحادي لسنة 2017 كانت تعادل (497) مليار دينار، واسباب هذا التخفيض غير معلومة، في حين ان اعداد الموظفين هي نفس الاعداد ولم تجر اية تغييرات على رواتبهم ومخصصاتهم”.وقال، إنه “بالتزامن مع قطع ميزانية الاقليم مطلع سنة 2014 اوقفت وزارة النفط العراقية ارسال المنتوجات النفطية لاقليم كردستان وهي من حقوقه الدستورية بموجب نسبة السكان وله الحق ان يستفيد منها حيث يحتاج الى (300) مليون لتر من المحروقات، غير ان الحكومة الاتحادية قد ارسلت (30) مليون لتر فقط، هذا الى جانب عدم استلام فلاحي اقليم كردستان لمستحقاتهم المالية منذ 2014 لغاية 2017 والتي تبلغ (733) مليار دينار عراقي”.