بغداد- العراق اليوم:
اكد الخبير الاقتصادي مناف الصائغ، ان البنك الدولي طالب الحكومة باطلاق تعيينات في القطاع العام للسنة الماضية 2017، فيما بين ان الحكومة هي من تمتنع عن فتح التعيينات لحصر النفقات التشغيلية وتقليلها.
وقال الصائغ ان “صندوق النقد الدولي لن يفرض تعليماته على الدول المقترضة منها العراق بل هي مجرد توصيات قابلة للتطبيق او عدمه والغاية منها هو الاستغلال الامثل للاموال المقترضة وعدم تبديدها في الموازنات التشغيلية فقط”.
واضاف ان “الصندوق لم يمنع التعيينات بل على العكس قد طالب الحكومة في سنة 2007 باطلاق التعيينات للسيطرة ورفع المستوى المعيشي للفرد وشريحة الخريجين على وجه التحديد الا ان الحكومة هي من تمتنع لتقليل النفقات التشغيلية، وكذلك الحال بالنسبة لأسعار الوقود واعتبار اسعار العراق مطابقة لمعاييره ورفض رفعها اكثر”.
وتابع ان “العجز في الموزنة وهمي كون الشق الاستثماري لم يطبق واغلب امواله لم تصرف بل كانت ميزانية امنية بامتياز في السنوات السابقة بعد تخصيص قرابة الـ26 ترليون دينار الى القطاع الامني والعمليات العسكرية والتي انخفضت في موازنة 2018 الى قرابة الـ20”.
*
اضافة التعليق