بغداد- العراق اليوم: لا يزال الغموض قائما بشأن الطريقة التي سيتقدّم بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إلى الانتخابات البرلمانية القادمة، قبل أقلّ من أسبوعين على انقضاء الموعد الذي حدّدته مفوضية الانتخابات لتسجيل التحالفات الانتخابية بالسابع من شهر يناير القادم. وفيما كان ينتظر أن يحدّد العبادي بقاءه أو انفصاله عن ائتلاف زعيم حزب الدعوة نوري المالكي، جاء التوضيح من الائتلاف ذاته بالإعلان عن عدم دخول الانتخابات في قائمة مشتركة مع رئيس الوزراء. والعبادي الذي قفز إلى مقدّمة المشهد السياسي العراقي كشخصية مرموقة، بعد قيادته البلد في إحدى أكثر الفترات صعوبة لتزامنها مع أزمة اقتصادية طاحنة وحرب ضروس ضدّ تنظيم داعش، أصبح من أبرز المرشّحين لأداء دور قيادي في مرحلة ما بعد الحرب، لكنّ ذلك سيتوقّف على نتائج انتخابات مايو القادم، والتي لا يخضع الفوز بها ضرورة لمعايير الشعبية والبرنامج السياسي ورصيد الإنجاز، بل أيضا لطريقة عقد الصفقات الحزبية ونسج التحالفات. وخلال الأشهر الأخيرة دار كلام كثير حول إمكانية انفصال العبادي عن حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعّمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي يقود في نفس الوقت ائتلافا نيابيا يحمل اسم دولة القانون. وطُرحت العديد من السيناريوهات من بينها ترشّح العبادي في قائمة مستقلّة عن قائمة المالكي، وإمكانية دخوله في تحالف انتخابي مع أطراف سياسية شيعية وسنّية على رأسها التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، الذي كان دائما من أشرس معارضي المالكي بل من ألدّ أعدائه. ووقف وراء طرح هذه الفرضيات ما سجّل من تباعد بين العبادي والمالكي، بحيث لم يعد بالإمكان -وفق مراقبين- استيعابهما في وعاء سياسي واحد، نظراً لما سجّل من تباعد في سياسة الرجلين الداخلية والخارجية. بل بدا لمتابعين للشأن العراقي أنه بات من المحتّم على حيدر العبادي أن يأخذ مسافة عن نوري المالكي حفاظا على الرصيد الشعبي الذي حقّقه، إذ ثمة من يقيّم أداء المالكي في الحكم في ضوء أن تنظيم داعش احتل مساحة من العراق في عهده، فيما يقيّم أداء العبادي في ضوء قيادته للحرب ضدّ داعش والتي انتهت بهزيمة التنظيم. ورغم رواج تلك الفرضيات، إلّا أن حيدر العبادي لم يعلن بشكل رسمي انفصاله عن المالكي ودخوله الانتخابات القادمة كمنافس له وضمن تحالف مضادّ لتحالفه. وأثار ذلك تساؤلات عدة، اتصل بعضها بمدى امتلاك رئيس الوزراء الحالي للجرأة المطلوبة للقفز من مركب نوري المالكي، والمستند داخليا للحشد الشعبي، وما يمكن أن يكون لهذا الحشد من وزن انتخابي بفعل دوره في الحرب ضدّ تنظيم داعش. ويقول متابعون للشأن العراقي إن المعركة الانتخابية أبعد من أن تكون محسومة لمصلحة العبادي حتى في حال تحالفه مع مقتدى الصدر، لأن المالكي قادر على مواجهة هذا التحالف بتحالف حشدي مضاد.
خيارات المالكي : هادي العامري ! ولا يستبعد هؤلاء أن يعمد المالكي، إلى مواجهة العبادي بهادي العامري وقد برز بدوره قائداً ميدانياً صلباً خلال المواجهات العسكرية ضدّ تنظيم داعش. وخلال الأيام القليلة الماضية لاح الفتور على علاقة رئيس الوزراء بقيادات منظمة بدر ممثلة بقاسم الأعرجي وزير الداخلية في حكومة العبادي، إذ طفت على السطح خلافات بشأن طريقة إدارة الوزارة وتحريك القوات الأمنية.
وظهرت، الخميس، بوادر بشأن تجاوز ائتلاف المالكي للعبادي وإسقاطه من حسابات الانتخابات القادمة. وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي عن عزم الائتلاف دخول الانتخابات بائتلاف منفصل عن كتلة رئيس الوزراء حيدر العبادي. ونقل عن عبد السلام قوله إنّ “ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وضع الخطوط العريضة والواضحة للمرحلة المقبلة وسيكون مبنيا على رؤى ثابتة أساسها العمق الوطني وليس المكوناتي والتمثيل الشامل وفق أغلبية سياسية بعيدة عن المحاصصة الحزبية”، موضحا أن “هذا الائتلاف سيدخل الانتخابات المقبلة بقائمة منفصلة عن ائتلاف رئيس الوزراء حيدر العبادي”. وأمام حيدر العبادي حوالي عشرة أيام لتحديد ترشّحه للانتخابات القادمة، حيث أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الخميس، عن تحديد موعد نهائي لتسجيل التحالفات الانتخابية، داعية الأحزاب السياسية إلى مراجعة المفوضية لغرض تسجيل تحالفاتها. وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية رياض البدران في بيان إن “مفوضية الانتخابات قررت أن تكون مدة تسجيل التحالفات الانتخابية إلى غاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 7 يونيو 2018”.
*
اضافة التعليق