اربعة وزراء يتصدرون قائمة الفاسدين الاولى التي انتهى من اعدادها العبادي لإحالتها للقضاء

بغداد- العراق اليوم:

كشفت صحيفة “العربي الجديد”، الثلاثاء، عن ابرز الاسماء المشمولة بقائمة الفساد الأولى التي يعتزم رئيس الوزراء حيدر العبادي تقديمها للقضاء، مبينة أن الوزراء السابقين للمالية هوشيار زيباري والدفاع سعدون الدليمي والتربية محمد تميم يتصدرون القائمة، فيما لفتت إلى أن العبادي طلب التريث بملفات معينة دون غيرها.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن “اللجنة القضائية التي باتت ترتبط مباشرة برئيس الوزراء ويرافقها محققون دوليون، سيكون عليها استدعاء ما يقارب 800 مسؤول حكومي وعسكري وأمني ونائب سابق وحالي للتحقيق في ملفات الفساد التي أنجزتها”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عراقي قوله، إن “العبادي طلب التريث بملفات معينة دون غيرها، والبدء بملفات الفساد الصغيرة لتحقيق إنجاز على مستوى معركته التي يسعى من خلالها لإظهار نفسه كقائد قادر على إدارة البلاد لأربعة أعوام مقبلة”.

وقال المسؤول العراقي الذي وصفته الصحيفة بـ”البارز”، إن “العبادي سيبدأ بإحالة الملفات إلى القضاء واحداً تلو الآخر، مشيراً إلى أن من أبرز الشخصيات التي سيتم استدعاؤها للقضاء، وزير المالية السابق هوشيار زيباري، ووزير الدفاع السابق سعدون الدليمي، ووزير التربية السابق محمد تميم، ووزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي، ووزير الداخلية وكالة السابق عدنان الأسدي”.

واشار المسؤول إلى أن “القائمة تشمل ايضا محافظي بغداد والأنبار ونينوى وثلاثة من أمناء بغداد السابقين، عدا عن قيادات عسكرية عراقية ووكلاء وزراء ومدراء عامين ومفتشين عموميين وأعضاء برلمان، وصولاً إلى زعماء قبليين (قوات الصحوة) مثل الشيخ أحمد أبو ريشة، للتحقيق بملفات فساد تتعلق بصفقات وعقود وهمية وهدر مالي كبير وأموال مفقودة لا يُعرف مصيرها”.

وأكد المسؤول، بحسب الصحيفة، أن “العبادي سيحاول من خلال القائمة الأولى تحقيق أول انتصار في حملته ضد الفساد بدعم من مراجع دينية في النجف”، مبينا في الوقت ذاته أن “العبادي أجّل في الوقت نفسه عدداً من الملفات المتعلقة بالفساد رغم حجم الأموال المفقودة بسببها والتي تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات بسبب حساسيتها أو الأشخاص الذين يقفون خلفها”.

ولفت المسؤول العراقي إلى أن “تحرش العبادي بهذه الملفات سيكون بمثابة زلزال داخل المنطقة الخضراء، وتسقيط سياسي في الوقت نفسه، لذا من المؤكد أنه لن يتم الخوض فيها على الأقل في الفترة الحالية”، مشيراً إلى أن “اللجنة المشكلة لقضايا الفساد ستقدّم تقريراً خلال 10 أيام من يوم الأحد الماضي للإعلان عن الأسماء والقضايا التي تم تحويلها إلى القضاء رسمياً”.