ليس انتقامًا يا قناة (العربية).. إنها احكام قضائية، والمعدومون ارهابيون ومجرمون مدانون !

بغداد- العراق اليوم:

ضمن السياسة التحريضية واضفاء ابعاد اخرى غير واقعية على كل ما يجري في العراق، اختارت قناة العربية هذه المرة قاموسًا يوحي بدوافع انتقامية او طائفية لتغطية خبر اعدام ٣٨ مدانًا بالارهاب تم تنفيذ الحكم بهم بعد اكتساب احكامهم الدرجة القطعية، واستئنافها عدة مرات، فضلًا عن مراجعة احكامهم من قبل لجنة العفو العام ، وغيرها من الاجراءات القانونية المتبعة والمرعية في مثل هذه القضايا .

الا ان "العربية" وضمن سياسة خبيثة واضحة، عنونت خبرها : (ضحايا سبايكر ينتقمون)!

إن هذا العنوان يوحي للمتابع ان عملية الاعدام جاءت كإجراء انتقامي، وليس حكماً قضائياً بحتاً، مصورة الأمر  وكأنه عملية ثأرية لاغير، موحية للقارئ والمتابع العربي ان ثمة عمليات انتقام يقوم بها الناس في العراق، فلا دولة هناك، ولا قضاء مهني مستقل، ولا محاكمات علنية وقانونية، ولا غيرها من الاجراءات الأصولية المتبعة مثلها في اغلب الدول الديمقراطية في العالم.

ان هذه الطريقة الملتوية في تغطية الشأن العراقي، بات يعرفها كل من يتابع التغطيات الخبرية التي تجري في هذه القنوات، وفي مثيلاتها، فحين تعجز هذه القنوات المعادية عن مواصلة الدفاع عن المجرمين، أو  حين تصدمها الاجراءات العراقية القانونية العادلة، تعمل على تصوير

الأمر  وكأنه مجرد عمليات ثأرية فحسب.

وبدلاً من ان تقوم العربية بإدانة ما جرى علناً، وتنتصر لدماء الضحايا، فأنها تنتهج هذا الخلط العجيب، وتقوم بتوظيف حادثة سبايكر الدامية دون غيرها مصورة اجراءات الإعدام وكأنها ردة فعل شيعية فقط!

 وهنا يلحظ المتابع مدى الاساءة المبطنة، التي البست لبوسًا في ظاهره التضامن والتعاطف، لكنها  كانت تريد ارسال "مسج" مفاده ان الشيعة ينتقمون لسبايكر ويعدمون كذا (…). هذه الاساليب المنحرفة هي في الواقع جزء من آلية لتشويه كل ما يحدث في العراق ونقله الى صور ومساحات اخرى، فالدولة لا تنتقم قدر ما تردع، ولا تبحث عن ردات فعل، قدر ما تمنع، وهذه فلسفة الاحكام القضائية.

وكانت وزارة العدل العراقية قد اعلنت في بيان يوم الخميس عن "تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت، بحق 38 مداناً بجرائم إرهابية بعد اكتساب الأحكام الدرجة القطعية وصدور مصادقة رئاسة الجمهورية".

وللتأكيد على سلامة الإجراءات الأصولية في التنفيذ، فقد حضر وزير العدل بنفسه عملية تنفيذ هذه الأحكام القضائية العادلة.

علق هنا