بغداد- العراق اليوم:
كشفت صحيفة الحياة اللندنية، اليوم الثلاثاء، عن وجود نوايا لدى بغداد للعودة الى ضغوطها على اقليم كردستان استكمالاً لمحاولاتها فرض سلطتها على المعابر الحدودية والمطارات التي تقع في الاقليم.وذكرت الصحيفة في تقرير لها نقلاً عن مصادر عراقية أن “حكومة العبادي ترفض التخلي عن إكمال فرض سيطرتها على معابر الإقليم الحدودية مع كل من تركيا وسورية والمطارات، وستزيد ضغوطاتها على الأكراد سياسياً وعسكرياً بعدما أعلنت رسمياً القضاء على داعش”.وهدد النواب الأكراد، أمس الاثنين، بمقاطعة جلسة التصويت على الموازنة الاتحادية إذا خفضت حصتهم، وواصلوا حملة استنكار لـ “تجاهل” رئيس الوزراء حيدر العبادي ذكر قوات “البيشمركة” في خطاب “النصر” على “داعش”.من جهة أخرى، تتصاعد الحملات الداعية إلى مقاضاة المتهمين بملفات الفساد وكشف مصير عائدات النفط في كردستان، وأثارت تصريحات نائب رئيس حكومة الإقليم قباد طالباني حول وجود “فراعنة الفساد” وفشل محاولات مقاضاتهم، موجة غضب ومطالبات بكشف الملفات والمتورطين فيها.وأعلن النائب، من حركة “التغيير”، علي حمه صالح أن “30 نائباً رفعوا طلباً إلى رئاسة البرلمان لمساءلة وزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي حول مصير الأموال في ظل الأزمة المالية الخانقة، باعتباره مسؤوالاً عن إبرام عقود النفط والأموال المودعة في البنوك الخارجية”، وشدد على أن “هناك توجهاً لاستضافة رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني ونائبه، لأن الفساد منتشر في رأس السلطة”.ويتبادل قادة في حزب “الاتحاد الوطني” الاتهامات قبل المؤتمر الرابع للحزب المرجح نهاية الشهر الجاري، وشن عضو المكتب السياسي محمود سنكاوي خلال ندوة للكوادر في منطقة جومان شمال شرقي اربيل، هجوماً على قباد طالباني ووصفه بأنه “حامل حقيبة نيجيرفان”، وقال: “قمنا بتعيين قباد في الحكومة ليكون ممثلاً للحزب، لكنه ممثل ضعيف وأصبح موظفاً تحت الطلب”.
*
اضافة التعليق
تسريبات “الزلزال الاقتصادي” في بغداد: خطة حكومية لإعادة تسعير الدولار وإعادة هيكلة الأصول تشعل الجدل داخل الإطار التنسيقي
وزير المالية يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي تعزيز التعاون الاقتصادي والإصلاحات المالية
تكليف وكيل لوزارة المالية وتدوير عدد من المسؤولين بقرار من مكتب رئيس الوزراء
الحكومة: اعتماد موازنة البرامج واستكمال الكابينة الوزارية ضمن أولويات المرحلة المقبلة
هيئة النزاهة ..جهود كبيرة لملاحقة ملفات خطيرة تهدد الاقتصاد الوطني
النزاهـة: ضبـط (٨) متهــمين بتعقــيب المعـاملات دون صفة قانونية في المثنى