بغداد- العراق اليوم:
عد عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي، الاحد، إرسال مشروع قانون موازنة العام 2018 إلى اللجنة “غير دستوري”، كاشفاً عن وجود اتفاق سياسي لتعطيل تمريرها .وقال العبادي في حديث صحفي له اليوم: إن “إحالة الموازنة إلى اللجنة المالية والتفاوض مع الحكومة يعتبر إجراء غير قانوني وغير دستوري، واللجنة المالية غير مقتنعة به”.وأضاف أن “اللجنة المالية غير معنية بالتفاوض مع الحكومة”، مبيناً انه “كان الأجدر أن تأخذ الموازنة مسارين، إما أن تقرأ قراءة أولى لتأخذ مسارها القانوني، أو لا بأس أن تكون هناك مخاطبات للجنة المالية مع الحكومة”.وتابع العبادي انه “لا يمكن إجراء المفاوضات بين اللجنة المالية والحكومة، وكان يجب التفاوض بين رؤساء الكتل والحكومة بوجود هيئة رئاسة البرلمان”، موضحا ان “الموازنة لم تخضع للنقاش داخل اللجنة المالية، إلا أن هناك بعض الملاحظات الشخصية من قبل أعضاء اللجنة حول الإيرادات والنفقات وغيرها”.وأكد أن “اجتماع الحكومة مع اللجنة المالية يفترض أن يكون بعد أن تأخذ الموازنة سياقها الصحيح مشيراً ال انه لا يمكن المطالبة بالاجتماع مع الحكومة لعدم وجود رغبة حقيقية لدى الكتل في تمرير الموازنة”.وأشار إلى أن “هناك قراراً سياسياً لدى البعض بعدم تمريرها”، مؤكداً أنه “لا فائدة من عقد الاجتماع مع العبادي”.وأعلنت اللجنة المالية، أمس، أنها بصدد عقد اجتماع مع رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال الأيام المقبلة للتباحث في شأن الموازنة ووضع بعض البنود التي تتضمن مناقلة وإضافة بعض الأموال بعد أن خوّل البرلمان اللجنة المالية وضع جميع الملاحظات على الموازنة.
*
اضافة التعليق
مصدر مطلع لـ"العراق اليوم": الحزبان الكرديان يتفقان على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية
نائب يدعو لتحرك حكومي لغرض متابعة المعتقلين في السعودية
دولة القانون يلوح بحل مجلس النواب
المالكي ينفي التوجه لحل الحشد الشعبي
بارزاني يبحث مع مسؤولة أمريكية تطورات تشكيل الحكومة الجديدة
قرار المحكمة الاتحادية يرفض الطعن في الرسوم ويوقف استثمارها لأهداف سياسية وانتخابية