بغداد- العراق اليوم: لم تمضِ سوى ساعات قليلة فقط على اعلان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك موافقة العبادي على أنشطة الشركات البترولية في اقليم كردستان وعقودها الموقعة مع مسعود برزاني، حتى نفت بغداد ذلك جملةً وتفصيلًا، في الوقت الذي كشف فيه مصدر مطلع، عن نية العبادي الغاء جميع العقود النفطية الموقعة مع الشركات الاجنبية خارج بغداد. وذكر المصادر لـ ( العراق اليوم)، أن " العبادي يريد أن يراجع جميع العقود النفطية، ويلغي جميع عقد غير اتحادي بعد فتوى دستورية تنص على أن ملف النفط، ملف سيادي لايجوز لأي طرف محلي ان يتلاعب فيه". وبينت ان " العبادي يفكر بعدم معاقبة الشركات العاملة، أو الدخول معها في مشاكل قانونية، قدر ما يبحث عن اخضاعها لشروط تفاوضية مباشرة مع بغداد، وعبر وزارة النفط العراقية الاتحادية". ولفتت المصادر الى أن "الشركات الروسية متوجسة جدًا من توجهات العبادي، لاسيما وانها تستثمر بعشرات المليارات من الدولارات". في الاثناء، نفت وزارة النفط الاتحادية، ما ادلى به نوفاك عن موافقة العبادي على عقود روسية في الاقليم. وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ( العراق اليوم)، ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لم يبحث مع وزير الطاقة الروسي الشركات الروسية العاملة في إقليم كوردستان. وكانت وسائل اعلام ومواقع خبرية تداولت تصريحات لوزير الطاقة في جمهورية روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك بانه "لا اعتراض لدى العراق على أنشطة النفط الروسية في كوردستان". وقالت الوزارة "بهدف إيضاح الحقائق للرأي العام فأن وزارة النفط العراقية تؤكد بانه لم يتم بحث موضوع الشركات الروسية في اقليم كردستان خلال اللقاء الذي جرى بين العبادي ووزير الطاقة الروسي". واضاف البيان "لم يتم التطرق الى ذلك في المباحثات التي جرت بين وزير النفط ونظيره الروسي خلال زيارته الى بغداد لحضور حفل افتتاح مجمع استثمار الغاز في حقل بدرة" . واردف البيان ان "موقف وزارة النفط هو جزء من موقف الحكومة الاتحادية الثابت والواضح تجاه إدارة وحماية الثروة النفطية والاستثمار الأمثل لها بحسب ما نص عليه الدستور العراقي". وتابع البيان انه "في الوقت الذي ترحب به وزارة النفط بجميع الشركات النفطية العالمية للعمل والاستثمار في العراق ، فإنها تؤكد بإن النفط ثروة سيادية ، وعليه فإن جميع العقود التي تتعلق بالثروة الوطنية يجب ان تبرم مع الحكومة الاتحادية ووزارة النفط وبخلافه تتحمل تلك الجهات جميع التبعات والمسؤولية القانونية والمالية والأضرار المترتبة عن ذلك" . نفت وزارة النفط العراقية يوم الخميس ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لم يبحث مع وزير الطاقة الروسي الشركات الروسية العاملة في إقليم كوردستان. وكانت وسائل اعلام ومواقع خبرية تداولت تصريحات لوزير الطاقة في جمهورية روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك بانه "لا اعتراض لدى العراق على أنشطة النفط الروسية في كوردستان". وقالت الوزارة في بيان لها انه "بهدف ايضاح الحقائق للرأي العام فأن وزارة النفط العراقية تؤكد بانه لم يتم بحث موضوع الشركات الروسية في اقليم كردستان خلال اللقاء الذي جرى بين العبادي ووزير الطاقة الروسي". واضاف البيان "لم يتم التطرق الى ذلك في المباحثات التي جرت بين وزير النفط ونظيره الروسي خلال زيارته الى بغداد لحضور حفل افتتاح مجمع استثمار الغاز في حقل بدرة" . واردف البيان ان "موقف وزارة النفط هو جزء من موقف الحكومة الاتحادية الثابت والواضح تجاه إدارة وحماية الثروة النفطية والاستثمار الأمثل لها بحسب ما نص عليه الدستور العراقي". وتابع البيان انه "في الوقت الذي ترحب به وزارة النفط بجميع الشركات النفطية العالمية للعمل والاستثمار في العراق ، فإنها تؤكد بإن النفط ثروة سيادية ، وعليه فإن جميع العقود التي تتعلق بالثروة الوطنية يجب ان تبرم مع الحكومة الاتحادية ووزارة النفط وبخلافه تتحمل تلك الجهات جميع التبعات والمسؤولية القانونية والمالية والأضرار المترتبة عن ذلك" . وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك،قال امسِ الاربعاء، ان الحكومة العراقية ليس لديها أي اعتراض على عمل شركات النفط الروسية في إقليم كردستان.
وأوضح نوفاك في تعليقات نشرها على حسابه بموقع "تويتر"،)، إن شركتي "غازبروم نفط" و"لوك أويل" لا تواجهان أية عراقيل في إقليم كردستان، وأضاف ردا على سؤال حول تأثر المستثمرين الروس بالخلاف القائم بين بغداد والإقليم، بقوله " في هذه القضية نحن لا نرى أية مشاكل، الشركات الروسية لديها مشاريعها الهامة على الأراضي العراقية". وأوضح ان شركة "غاز بروم نفط" لديها مشروعين في إقليم كردستان، هما "جاكال وكرميان" التي بدأت الشركة الروسية بتنفيذهما قبل وقت طويل من بدء النزاع الحالي، وحتى الآن لا يوجد أي اعتراضات من الجانب العراقي بشأن الاستمرار بتنفيذ هذه المشاريع. وبخصوص تعديل عقد مشروع "بدرة" النفطي في العراق، أشار الوزير الروسي، إلى أن شركة "غازبروم نفط" شكلت مع وزارة النفط العراقية فريقا من الخبراء لهذا الغرض، مبينا "ضرورة إجراء تعديلات على العقد لأنه وقّع قبل أعمال الاستكشاف الجيولوجي التي أظهرت تكلفة أعلى من المتوقع، والجانب العراقي يدرك جيدا هذا الأمر ويعمل على إيجاد حل مرضٍ للطرفين".
*
اضافة التعليق