بغداد- العراق اليوم:
قالت مصادر مصرفية عراقية أمس إن البنك المركزي العراقي أصدر أوامر للبنوك الخاصة بإغلاق فروعها في إقليم كردستان في غضون أسبوع لتجنب حظرها من المشاركة في مزادات بيع الدولار.
وأضافت المصادر أن المهلة التي حددها المركزي لإغلاق الفروع تنتهي في 14 نوفمبر وإنه يجب على جميع البنوك أن ترد بتأكيد إغلاق فروعها لتجنب التعرض لعقوبات.
تأتي التدابير الجديدة في إطار قيود مالية فرضتها بغداد ردا على استفتاء أجرته حكومة أربيل في 25 سبتمبر الماضي وصوت فيه سكان الإقليم بالأغلبية لصالح الاستقلال.
وتعاقد الإقليم على بيع جزء كبير من إنتاجه النفطي إلى شركات تجارية مثل فيتول وغلينكور وبيتراكو وترافيغورا وأيضا شركة النفط الروسية روسنفت مقابل قرض قيمته 4 مليارات دولار.
وترى مصادر مصرفية عراقية أن التدابير الجديدة تهدف إلى السيطرة على تدفقات العملة الصعبة إلى إقليم كردستان العراق.
وقال مستشار مالي حكومي على دراية بسياسة البنك المركزي إن البنك “يسعى لإعادة تنظيم العلاقات مع القطاع المصرفي في إقليم كردستان”.
وأكدت مصادر في البنك المركزي إن القرار الصادر في أكتوبر بوقف بيع الدولار إلى أربعة بنوك رئيسية كردية ما زال ساريا، والذي فرض في إطار سلسلة من الإجراءات بينها حظر الرحلات الدولية المباشرة من وإلى إقليم كردستان.
ورفضت الحكومة العراقية المركزية عرضا من حكومة إقليم كردستان ببحث الاستقلال. وطالبت السلطات الكردية بإلغاء نتيجة الاستفتاء وإلا ستواجه استمرار العقوبات والمقاطعة الدولية.
وكان رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان البارزاني قد أكد هذا الأسبوع أن الإقليم “مستعد لتسليم صادرات النفط الخام إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، مقابل الحصول على نسبة 17 بالمئة من الموازنة الاتحادية”.
وأشار إلى أن “الإقليم لديه ملاحظات كثيرة على مسودة موازنة العراق لعام 2018”. التي أشارت إلى خفض حصة الإقليم المعتمدة منذ عام 2004.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد اقترح خفض حصة إقليم كردستان من الإيرادات في الموازنة الاتحادية في خطوة قال مسؤولون أكراد إنها تهدف إلى معاقبتهم على إجراء الاستفتاء.
وإذا نال المقترح الموافقة، فستؤدي الميزانية إلى إلحاق المزيد من الضرر بالعلاقة بين بغداد وأربيل، التي وصلت بالفعل إلى درجة الغليان بعدما شنت الحكومة المركزية حملة عسكرية الشهر الماضي تمكنت بسرعة من استعادة مدينة كركوك الغنية بالنفط.
وأظهرت مسودة أولية أكدها ثلاثة مشرعين ومسؤولان بالحكومة العراقية أن حصة كردستان في موازنة 2018 تقلصت إلى 12.6 بالمئة من 17 بالمئة وهي النسبة المعتادة للإقليم منذ سقوط صدام حسين.
وقال مستشار مالي للحكومة، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن نسبة 12.6 بالمئة “دقيقة للغاية” إذ أنها تستند إلى البيانات السكانية من برنامج البطاقات المدعمة لوزارة التجارة.
وسيفاقم تقليص الميزانية بشكل كبير الصعوبات المالية التي تعاني منها حكومة كردستان. ويقول الإقليم إنه يعاني جراء 3 سنوات من الحرب ضد داعش وتكلفة إيواء مئات الآلاف من الفارين من التنظيم الارهابي
وفي العام الماضي، وافق برلمان العراق على موازنة 2017، لكن جميع الأعضاء من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يحكم الإقليم لم يشاركوا في احتجاج على ما قالوا إنه إخفاق الموازنة في تخصيص أموال لدفع أجور العاملين في الحكومة والبيشمركة.
*
اضافة التعليق