بغداد- العراق اليوم:
اكد تقرير رقابي سري حصل عليه (العراق اليوم)، حاجة وزارة النقل الى عملية فرض القانون كتلك التي تنفذ في شمال العراق الان، لاعادة سلطة الدولة عليها بعد ان فقدت وزارة النقل قدرتها على ضبط مفاصلها مما تسبب بخسارتها لملايين الدولارات شهرياً، فضلًا عن تسيب كبير في مفاصل الوزارة. التقرير حمل الوزير الحالي كاظم فنجان الحمامي مسؤولية كل هذا الاختراق الخطير، داعيًا الى متابعته من قبل لجان نيابية ورقابية، لبيان مفاصل القصور الواضح، ومحاولة معالجتها حتى لو ادى ذلك الى عزل الوزير. التقرير اشار الى ان الوزارة لا تمتلك اي تصور عما يدور في مطار النجف، وعن الجهات والماڤيات الحزبية التي تنهب ملايين الدولارات شهريًا، دون ان يتحرك الحمامي لايقاف هذه السرقات الخطيرة. واوضح التقرير، ان الدستور منح سلطة الطيران الجوي المدني العراقية صلاحية الاشراف والادارة ومتابعة المطارات لكن الوزير الحمامي خاضع لتأثيرات حزبية وجهوية تمنعه من اعادة هذا المنفذ الجوي لسلطة الاتحاد، وايقاف ما يدور بداخله من ارتكابات خطيرة جدًا، على المستوى الامني والاقتصادي، بل ان الحمامي نفسه جزء من هذا الفساد . فضلاً عن ان الوزير بما فيه من الضعف والوهن بحيث لا يستطيع دخول المطار، او متابعة عمل موظفيه، وطبعاً فإن هذا لا يعفيه من المسؤولية القانونية، بل ويحمله تبعات كل ما يجري. التقرير اشار الى ان امرًا مشابهًا لهذا يحدث الان في مطار الناصرية، حيث فتحت كتل واحزاب سياسية وجهات نافذة، مكاتب في داخل المطار، وهي تتحكم به، وتدير عمله، وتمنع موظفي الخطوط الجوية العراقية، او الجهات التفتيشية من متابعة عمل المطار، كما ان المطار لا يزال يدار من جهات حزبية لا تملك اي خلفية مهنية في هذا المجال سوى كونها مقربة من حزب الوزير. التقرير بين وجود خلل في مفاصل النقل الجوي العراقي، وعمليات نقل السلع والبضائع عن طريق الشحن الجوي، فضلًا عن الترانزيت مما يتسبب بخسائر مادية جسيمة. ودعا التقرير الجهات الرقابية الى تكثيف عملها في متابعة مفاصل وزارة النقل، مقترحًا تشكيل هيئة وزارية لغرض ادارة الوزارة والاشراف على قراراتها، لغرض حماية منشآتها، واموالها.
*
اضافة التعليق