بغداد- العراق اليوم:
قال رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني، أن المجلس سيستخدم الوسائل القانونية كافة ضد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، بشأن خرقه الدستور في كركوك والمناطق المتنازع عليها، فيما دعا الحكومة الاتحادية إلى تعويض المتضريين من المدنيين بالمحافظة، مشبهاً ما قام به الحشد الشعبي بـ(فدائيي صدام). وقال طالباني، في مؤتمر صحفي عقده في أربيل، انه "يجب اجراء محاكمة عسكرية لأولئك القادة في البيشمركة ممن سلموا كركوك الى القوات الاتحادية والحشد الشعبي"، مؤكداً أن "منازل المواطنين في كركوك تتعرض للحرق والنهب بشكل مستمر". ولفت إلى أن "كتلة التآخي التي تمثل الكتلة الأكبر في مجلس المحافظة لن تعود الى المجلس في حال بقاء الوضع على ماهو هو عليه من انعدام الامن والذي يدعي رئيس الحكومة الاتحادية انه مستتب"، مؤكداً أن "المجلس لن يصوت على محافظ جديد بدلاً عن نجم الدين كريم". ونوه طالباني، بالقول: "لقد طالبنا الحكومة الاتحادية بإجراء استفتاء في كركوك والمتنازع عليها قبل الاستفتاء، ولكنها رفضت، وبعد ذلك فوض مجلس النواب العراقي العبادي للقيام بحملة عسكرية على كركوك". وأشار إلى أن "الكرد الفيليين في بغداد قد تعرضوا لأذى بالغ في بغداد، وباقي مناطق العراق، بعد الاستفتاء الذي اجري يوم 25 من شهر أيلول الماضي، حتى انه لا يسمح لهم بان يقال لهم كرد". وأكد أن "كركوك كردستانية وستبقى كذلك، مذكراً المسؤولين في الحكومة الاتحادية بالنظام السابق بالقول "ماذا فعل صدام مع الكرد ولكن ماذا كان مصيره؟". مصدر في الإتحاد الوطني الكردستاني رد على ما جاء اليوم على لسان رئيس مجلس محافظة كركوك بالقول: ان قول الأخ ريبوار طالباني سيحظى بمصداقية اكثر لو ادلى به في كركوك - وهو رئيس مجلس محافظتها - وليس في اربيل، التي لا تمثيل له فيها، ولا ضرورة للتأكيد على ان اغلب ما قاله اليوم عار عن الصحة، لا سيما تعرض الكرد الفيلية في بغداد للمضايقات الحكومية، إذ لم نجد على مشكلة واحدة من هذا النوع !
*
اضافة التعليق