بغداد- العراق اليوم:
اقر البرلمان الفرنسي قانون مكافحة الارهاب المثير للجدل بشكل نهائي، ولم يثر القانون الذي يعزز من السيطرة الأمنية انتقادات برلمانية كثيرة، وبالرغم من تقيد القانون للحريات.
وصوت البرلمان الفرنسي على "قانون جديد لمكافحة الارهاب مثير للجدل، ما يعطي السلطات صلاحيات جديدة دائمة لمداهمة منازل واغلاق مراكز عبادة وتقييد حرية الحركة".
والقانون الجديد الذي سيحل بديلا عن حالة الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات باريس عام 2015، اعتمده مجلس الشيوخ في قراءة ثانية رغم حملات ناشطين حذرت من المساس بالحريات المدنية.
ومن شأن القانون الذي خضع لمداولات مكثفة في البرلمان على مدى اسابيع أن يجعل عدة اجراءات فرضت بعد اعتداءات باريس وضمنها قوانين الطوارئ دائمة.
ورغم الانتقادات بأنه يمكن أن يقوض القانون الحريات العامة، فانه لم يلق اعتراضا كبيرا من قبل الفرنسيين الذين لا يزالون تحت وطأة الهجمات الجهادية، وقد أظهر استطلاع للرأي اجري مؤخرا أن 57 بالمئة من الفرنسيين يؤيدونه، كما رفض الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون دعوات بعض النقاد لإحالة مشروع القانون الأمني الجديد- الذي اقترحته الحكومة ومرره البرلمان قبل أقل من ساعة- إلى محكمة لتحديد مدى دستوريته. وقال ماكرون "من جهتي لن اتخذ قرار إحالة (مشروع)هذا القانون الى المجلس الدستوري".
وأعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أن القانون الجديد يشكل "ردا دائما على تهديد بات دائما"، لكن هذا التبرير لا يقنع معارضيه في الداخل والخارج. وحذرت فيونيولا ني اولاين خبيرة الأمم المتحدة لحقوق الانسان مؤخرا من أن "تطبيع مشروع القانون هذا لسلطات حالة الطوارئ يهدد بشكل خطر حرمة حقوق الانسان وحمايتها".
وتزامن التصويت على مشروع القانون مع خطاب القاه الرئيس ايمانويل ماكرون حول السياسة الامنية امام ممثلي قوات الأمن الأربعاء، تطرق فيه الى الجهود التي ينوي القيام بها، حيث قال الرئيس الفرنسي إنه مع مواجهة التهديد الإرهابي التي تشكل "أولوية مطلقة"، مضيفا "نمنحكم بشكل واضح الوسائل لتكونوا اكثر فاعلية" مع القانون الجدي". وأوضح انه لن يتخذ قرارا بإحالة القانون"إلى المجلس الدستوري" كما اقترح رئيس الوزراء السابق برنار كازنوف بسبب مخاوف من المساس بالحريات.
*
اضافة التعليق