ماذا يترتب على قرار اعتقال موظفي مفوضية كردستان المنظّمين للاستفتاء؟

بغداد- العراق اليوم:

اكد الخبير القانوني طارق حرب، صحة القرار الذي اتخذته محكمة الرصافة بشان القبض على رئيس واعضاء مفوضية كردستان التي اشرفت على اجراء الاستفتاء غير الشرعي، فيما بين انهم سيتلقون تهم مخالفة الاوامر الوظيفية وعدم الحفاظ على وحدة البلاد. وقال حرب ان “القرار الذي اتخذته محكمة الرصافة بشأن القبض بحق رئيس واعضاء مفوضية اقليم كردستان المشرفة على اجراء الاستفتاء يعد صحيحا وملزما للسلطات ألتنفيذية”، لافتا الى ان “هذا القرار يعد طعنا بأصل عملية الاستفتاء”. واضاف ان “هذا القرار شخصي بحق الرئيس والموظفين كونهم قد ارتكبوا جريمة بمخالفتهم اوامر الدولة وهم موظفون لديها، فضلا عن عدم التزامهم بتوصيات وتعليمات السلطة القضائية والتنفيذية المتمثلة بمفوضية الانتخابات”، لافتا الى ان “العقوبات التي سيتلقونها هي عدم الالتزام بالتعليمات الوظيفية فضلا جرائم اخرى هي عدم الحفاظ على وحدة البلاد”. وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري قد استهان , بإصدار محكمة الرصافة أمر إلقاء قبض بحق رئيس ومفوضية كردستان ، لافتا الى ان هذا القرار ليس من صلاحيتها ولا يمكن لاحد أن يامر مثل هكذا قرارات. واصدرت محكمة تحقيق الرصافة، اوامر قبض بحق رئيس واعضاء مفوضية اقليم كردستان المشرفة على اجراء الاستفتاء خلافا لقرار المحكمة الاتحادية العليا.