بغداد- العراق اليوم:
حين اقسم النواب الاداء الدستوري، كانوا يعلمون ان الدور الذي يضطلعون به، هو تشريعي ( بمعنى سن القوانين والتشريعات)، ورقابي، بمعنى ان يكونوا عين الشعب ويده في محاسبة العابثين والفاسدين، وعزل الفاشلين والعاجزين عن مواقع الخدمة العامة، بعد ان تسلل اليها في غفلة من الزمن او بتزكية من حزب يمتد جذره عميقًا في حقل الفساد الذي صار يغطي بقية المحاصيل في عراقنا اليوم .
ولعل التجربة النيابية بكثرة مشاكلها وعلاتها، كشفت لنا عن معادن نادرة من بعض النواب الذين اثلجوا صدور ناخبيهم، وهم يصولون ويجولون في مجابهة الفساد ومسببيه، وملاحقة الفاشلين وداعميهم ايًا كانوا، ومهما كانوا. وللحق فأننا نسجل للنائب الشاب المتحمس ناظم الساعدي دورًا يشكر عليه في مواجهة الفساد وفضحه، حتى بعد ان نجح الفاسدون في ابعاده عن رئاسة لجنة الخدمات، الا انه بقي مواظبا ومصرًا على الإيفاء بقسمه، لذا فقد كانت له صولات موفقة ومجدية.
ومن يتابع تحركات النائب الساعدي، سيجد ان الرجل يتفاعل بشكل ايجابي مع ما تطرحه السلطة الرابعة، وكذلك ما يرده من المواطنين او الجهات الرقابية الاخرى التي تؤشر الخلل وتكشف الضعف وتفضح الفساد.
لذا فأن الساعدي يقف على قاعدة متينة من المعلومات، ويضع قدمه على خط الصد مع الفساد، مهما كانت الهجمة شرسة، ومهما كان المهاجمون ذوي قوة، فهو يعرف وغيره من النواب الشرفاء، ان للباطل صولة، وللحق دولة، ولعمري ان دولة الحق ابقى وانفعى، فاما ما ينفع الناس فيمكث في الارض.
ان واحداً من الملفات التي كان ( العراق اليوم) قد نشرها سابقًا، وفضح فيها صفقاتها، ملف وزارة النقل، التي ظهر انها عش دبابير، إذ ما ان حركتها حتى علا الطنين، وحاول ان يلسع كل من يقترب، الا ان هذا لن يحدث ما دام الكثيرون من الشرفاء يحملون من عزة النفس، وعلو الهمة، ماتعجز هذه الدبابير عن تقديره.
واذ يتفاعل الساعدي مع ما يطرح، او انها المصادفة وحدها، او ربما لا هذا ولا ذاك، بل ان الامر قد تعدى مرحلة الشكوك، ووصل الى مرحلة الشيوع المفيد للاطمئنان كما يقول الحوزويون، فتنفجر على لسان الرجل، واحدة من اكبر قنابل الفساد المالي والاداري ، التي ستطيح حتماً بالكثير الكثير من القائمين على وزارة النقل، بدءًا من وزيرها التكنوقراطي كاظم فنجان الحمامي، وصولًا الى صغار موظفيها الذين حولوا الوزارة الى بؤرة مشبوهة تجري فيها عمليات السمسرة، ونهب مقدرات العراق تحت مرأى ومسمع الجميع للأسف.
فالساعدي الذي اتم بحسبه ملفات استجواب وزير النقل الحمامي، كشف انه اعد ١٨ ملفًا من الملفات الثقال، التي سينوء بها ظهر الوزير، وسيجد نفسه عاجزًا بكل تأكيد عن الرد عليها.
ولعل واحداً من هذه الملفات التي حصل (العراق اليوم) على تفاصيل عنها، تتمثل في عقود الشراكة الموقعة بين وزارة النقل والقطاع الخاص، عبر عقيل الربيعي.
والربيعي لمن لا يعرفه هو اخطبوط عقود هذه الوزارة، والشخص الذي يحتكر ويتلاعب بمقدراتها التي تصل الى مئات الملايين من الدولارات، تحت انظار الوزير الذي سمح للثنائي الفاسد عقيل الربيعي - حسين محسن بالتلاعب في ملف العبور الجوي الذي يعاني تدهورًا واضحًا، ما ادى لتكرار عمليات الاضراب من قبل المراقبين الجويين، وتعطيل حركة الملاحة الجوية في العراق.
هذا الملف الذي يفتحه الساعدي هو غيض من فيض في هذه الوزارة التي تعد من مفاتيح التقدم العراقي ان استثمرت امكاناتها بالشكل المطلوب، ووفق رؤية اكاديمية علمية حقيقية. الا ان تيار الحكمة الذي يتزعمه السيد عمار الحكيم، لا يزال يصر على مزاولة الفساد، وبنجاح ساحق، وحين تسألهم يقولون لك إنننت (نختار شخصيات مستقلة وتكنوقراط)!
حتى ظهر احد وزراء النكنوقراط امام شاشات التلفاز وهو يطلق الهوسات والأناشيد أمام العراب، كأي مراهق شاب يبحث عن لقطة عابرة توثقه فيها كاميرا عابرة هي الاخرى.
ان ملف التشارك او العقود الخاصة في شركة الخطوط الجوية العراقية، او منشأة الطيران الجوي العراقي التي يتزعمها حسين محسن ومن خلفه عقيل الربيعي، يكشف بدلالة واضحة ان هناك ملفات فاسدة ومشبوهة، لا سيما ملف عبور الاجواء العراقية، وإن هناك فاسدين يتعاملون بالرشى مع شركات الطيران الاجنبية،
والا ما هذا الاصرار العجيب في تجنب تحديث هذا القطاع المهم ، وايقاف هذه الادارة العشوائية والقديمة ؟
اخيراً نشد على يد النائب الساعدي ، ونحيي موقفه الوطني، وننتظر جلسات الاستجواب بحق هذه الشلل المفسدة، والني بات موعدها اقرب من اي وقت مضى، فقد طفح الكيل وفاض بالفساد والفاسدين.
*
اضافة التعليق