مجلس الوزراء يقرر فرض حظر مشروط للرحلات الجوية الدولية من والى كردستان

بغداد- العراق اليوم:

قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، إيقاف الرحلات الجوية القادمة من الدول الاخرى الى مطارَي اربيل والسليمانية.

وأفاد بيان لمكتبه، اليوم ان" مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وجرى خلال الجلسة التصويت على إخضاع المنافذ الحدودية البرية والجوية في الاقليم للسلطة الاتحادية".

وأضاف" وتنفيذا لأحكام الفقرات {اولا – ثانيا – ثالثا} من المادة 110 من الدستور وعملاً بأحكام المادة 3/ اولا من قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم 30 لسنة 2016 والمواد {4-5-9-21} من قانون سلطة الطيران المدني رقم 148 المعدل واستنادا للصلاحية المخوّلة لمجلس الوزراء بموجب المادة {80} من الدستور قرر مجلس الوزراء ايقاف الرحلات الجوية القادمة من الدول الاخرى الى مطارَي اربيل والسليمانية او المغادرة منهما الى الدول الأخرى".

وأشار الى انه" يبقى هذا الايقاف ساري المفعول لحين خضوع عمل مطارَي اربيل والسليمانية لرقابة واشراف هيئة المنافذ الحدودية وسلطة الطيران المدني الاتحادية، وبما يضمن تواجد ممثلي السلطات الاتحادية في المطارين المذكورين للقيام بالمهام المحددة قانونا، ويستثنى من القرار اعلاه الرحلات ذات الطابع الانساني والتي يجب ان تحصل على موافقات خاصة من السلطات الاتحادية، وكذلك الرحلات الطارئة التي يوافق على استثنائها رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف" وتخضع المنافذ الحدودية البرية كافة التي تربط جمهورية العراق بدول الجوار عن طريق اقليم كردستان لاشراف ورقابة هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية، وغلق المنافذ الحدودية البرية غير الرسمية كافة التي تستخدم للعبور بين اقليم كردستان ودول الجوار"، مبينا ان" هذا القرار ينفذ من تأريخ صدوره عدا الفقرة اولا في الساعة 18:00 من يوم الجمعة الموافق 29 ايلول 2017، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار".

وتابع " كما اصدر المجلس توجيهاً بقيام وزارة المالية بتمويل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رواتب شبكة الحماية الاجتماعية بمبلغ 135 مليار دينار دفعة واحدة دون تجزئة، وهو المبلغ المتبقي من التمويل النقدي لعام 2017 على ضوء تخصيصات الموازنة التكميلية".

وأوضح ان" المجلس اصدر أيضا توجيهاً بخصوص تمويل مشاريع محافظة بغداد ذات نسبة انجاز اقل من 80 بالمائة ومعالجة المشاريع الاستثمارية المستمرة، فيما صوت على ملف عقد الشراكة للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية".

واستمر انه" تم التصويت أيضا على اقرار توصية لجنة الطاقة رقم 4 لسنة 2017 بشأن القرض الالماني على ان يُدرج ضمن موازنة 2018 مع تمديد اجراءات الدراسات الخاصة بالمنظومة الكهربائية الموقعة بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنس، بالإضافة الى تخويل وزير النفط التفاوض مع الجانب الكويتي لبيع الغاز الخام المصاحب، واجراء امتحانات الدور الثالث للصفوف المنتهية لمرحلتي المتوسطة والاعدادية".