إسرائيل تناور لإنقاذ سمعة قناة الجزيرة

بغداد- العراق اليوم:

يرى مراقبون فلسطينيون أن إغلاق إسرائيل مكتب قناة الجزيرة مناورة لإنقاذ سمعة القناة التي باتت في الحضيض فلسطينيا وعربيا، بسبب انحيازها الكامل للجماعات الإسلامية المتشددة، ودورها في التحريض على الأمن القومي العربي بدءا من موجة الربيع العربي وإلى الآن.

ويقدم القرار الإسرائيلي في هذا التوقيت تحديدا قناة الجزيرة القطرية كضحية أكثر مما يتهمها بالتحريض.

وأعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرة أن إسرائيل بدأت الخطوات العملية لإغلاق مكتب شبكة الجزيرة فيها.

وقال قرة في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية “أستشير حاليا القسم القانوني في الوزارة وأجري اتصالات مع هيئة البث الفضائي وعبر الكوابل لوضع قانون لإغلاق أستوديو شبكة الجزيرة”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قال الأربعاء الماضي إنه سيعمل على غلق مكتب شبكة الجزيرة في إسرائيل متهما إياها بالتحريض على أحداث العنف الأخيرة في القدس.

وكتب نتنياهو على حسابه في موقع فيسبوك “لقد دعوت الجهات القانونية العديد من المرات إلى غلق مكتب الجزيرة في القدس. وإذا كان ذلك غير ممكن بسبب تفسير القانون، فإنني سأتكفل بالتصديق على القوانين المطلوبة لطرد الجزيرة من إسرائيل”.

وتساءل المراقبون الفلسطينيون عن سر تلويح إسرائيل بمثل هذه الخطوة في هذا الوقت، مع أن تغطيتها لأزمة الأقصى الأخيرة لا تضاهى قياسا بتغطيات سابقة وفي أوج الأزمات المؤثرة على إسرائيل في الانتفاضة الثانية، أو خلال اجتياح غزة من 2008 وحتى 2014.

واعتبر هؤلاء أن إغلاق القناة في هذه اللحظة سيجعل الجزيرة تستعيد بعض ما فقدته من اهتمام ومتابعة بسبب انكشاف دورها في موجة الربيع العربي، وتعبيد الطريق أمام صعود الإسلاميين للسلطة، وما رافق ذلك من حملات دعائية لمجموعات من المتشددين بما سمح بظهور تنظيم داعش وتحويل سوريا وليبيا إلى ساحة قتال بين أجندات مختلفة كانت الأجندة القطرية أحد الفاعلين فيها بالدعم والتمويل والتدريب.

يذكر أن الدوحة تولّت نسج علاقات علنية مع إسرائيل واستقبلت مسؤوليها، واستخدمت قناة الجزيرة كرافعة تطبيع مفرط جعلت من الوجود الإسرائيلي من عادات البيوت العربية.

واستخدمت الدوحة علاقة الجزيرة بـ”الحالة” الإسرائيلية لحماية النظام السياسي منذ عام 1995، وأن الأمر لم يكن خيارا يلبي الاحتياجات المهنية للقناة الإخبارية فقط، بل كان يهدف إلى إظهار استعداد نظام الدوحة الجديد آنذاك بقيادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى الذهاب بعيدا في كسر ما كان يعتبر من المحرمات من أجل كسب ودّ إسرائيل والمنظومة الدولية من ورائها.