العبادي : الاقليم يسيطر على نفط كركوك بالقوة

بغداد- العراق اليوم:

قال رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، ان صادرات النفط التي ينتجها اقليم كردستان تصل معدلاتها من 550 الى 620 الف برميل يوميا، وهو مايعادل 20 % من الصادرات العراقية ومعدلات الانفاق، وبينما كشف عن سيطرة الاقليم على ثلثي نفط كركوك بالقوة، بيّن العبادي ان الاستفتاء على الاستقلال ليس قانونيا، ويحتاج لتشريع من قبل مجلس النواب، مشيرا الى عجز حكومة الاقليم عن ادارة الاموال.

وكشف العبادي، خلال جلسة مع صحفيين واكادميين عقدت في وقت متأخر من ليلة امس، في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد، ان اقليم كردستان يصدر منتوجه النفطي من خلال خط جيهان التركي خارج علم شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) ودون اتفاق مع الحكومة المركزية "ماجعلنا نتوقف عن صرف الموازنة المالية للاقليم منذ منتصف عام 2015 لان الاقليم يحصل على مبالغ اكثر من النسبة التي خصصت له في الموازنات المالية السابقة، والتي كانت نسبتها 17% من الناتج الاجمالي، وفق السجلات والحسابات المالية".

وبينما كشف العبادي عن ان ارقام الصادرات النفطية من كردستان حصلت عليها الحكومة العراقية من الحكومة التركية من مقاييس صادرات النفط عبر ميناء جيهان، قال ان الاقليم يخالف حتى اتفاق منظمة اوبك ويزعزع اسعار النفط العالمية بحجم صادراته التي لاتتفق مع خطة الحفاظ على اسعار النفط دولياً، واصفا حكومة الاقليم بالعاجزة عن ادارة الاموال وتوزيعها بالشكل المطلوب بسبب تعدد الادارات الحزبية وعدم اتفاقها على توزيع الصادرات والايرادات.

ويعتبر خط أنابيب كركوك - جيهان أكبر خط لتصدير النفط الخام في العراق، ويبلغ طوله 970 كم ويربط مدينة كركوك بميناء جيهان في تركيا.

وانتقد العبادي سيطرة الاقليم على صادرات نفط كركوك "بالقوة" بعد اجتياح تنظيم داعش لمناطق العراق، موضحا ان الاقليم بات يصدر ثلثي انتاج نفط كركوك بينما لم يبق للحكومة المركزية سوى ثلث نفط المحافظة دون الاستفادة منه او من تصديره.

وعن دعوة رئيس اقليم كردستان مسعود برزاني للاستفتاء على الاستقلال، اوضح العبادي ان هذه العملية ليست بالسهلة وستؤثر على استقرار الاقليم وهي دعوات غير قانونية وتحتاج لتشريع من مجلس النواب لان الدستور العراقي لايسمح لاقليم او لمحافظة بالانفصال عن العراق.

وكانت الأحزاب الكردية في إقليم كردستان أجمعت، مؤخرا، على تحديد يوم 25 أيلول المقبل موعدا لإجراء الاستفتاء لاستقلال الإقليم، وسط مقاطعة حركة التغيير والجماعة الاسلامية، كما تم الاتفاق على إجراء الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية في 6  تشرين الثاني المقبل.